اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اجتماعها المباشر الذي استمر ثلاثة أيام والذي عقد في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن أعضاء اللجنة القانونية عملوا "لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات" وأشادت البعثة "بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية لمعالجة هذه المسألة الهامة بكل تفان والتزام وروح توافقية".

وشددت البعثة الأممية على أنها أُحيطت "علماً بالقضايا الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها".

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في اجتماع اللجنة القانونية "لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات" مضيفا "أعلم أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة". 

وحث كوبيش "أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وأكد كوبيش مجدداً التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكذلك دعم البعثة للحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد الذي حدده أعضاء الملتقى أنفسهم.

وتعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها وأكدت البعثة أنها سوف تيسّر  عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.