دعا المندوب الليبي في الأمم المتحدة الطاهر السني، إلى ضرورة معالجة النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات، وذلك بالتشاور مع لجنة (6+6) المشتركة.

وحث السني في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على العمل لتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات وخلق مسارات جديدة بعيدة عن التجارب السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها؛ مجدداً دعمه جهود البعثة الأممية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.

وقال السني إن الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي يتضح من خلالها حجم التحديات التي تمر بها العملية السياسية في ليبيا، فبحسب الجدول الزمني المأمول، كان من المفترض أن نُنهي هذا الشهر كافة الحوارات والمشاورات من أجل إصدار القوانين اللازمة لاجراء الانتخابات نهاية هذا العام. 

وأكد أنه من المهم العمل على معالجة النقاط التي لازالت محل جدل، وذلك من خلال التشاور مع اللجنة والقوى الوطنية والسياسية والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف ضمان استمرار الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة وتحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام، انتخابات شفافة ونزيهة وبقوانين عادلة منصفة يمكن تنفيذها ووليس غرضها الاقصاء، تُقبل نتائجها وتُنهي كافة المراحل الانتقالية. 

وعبر السني عن شكره للمملكة المغربية على استضافتها لأعمال هذه اللجنة وما وفرته من امكانيات لاتاحة الفرصة والأجواء المناسبة لهذا الحوار الليبي الخالص.

وذكر بأهمية ما أعلن عنه السيد باتيلي سابقاً، بنيته العمل مع المؤسسات الليبية المعنية والمجلس الرئاسي، والتواصل مع القوى السياسية المختلفة، لحلحلة القضايا العالقة والمساعدة في التوصل لقوانين توافقية للذهاب الى انتخابات حرة ونزيهة. 

ورحب باستجابة الأمم المتحدة لطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإرسال فريق تقييم الاحتياجات الفنية واللوجستية وتأمين العملية الانتخابية، والتي وصلت بالفعل الى ليبيا، وقامت بعدة لقاءات مع اللجان المختصة والجهات ذات الاختصاص، ونتطلع الى استلام تقريرها وما توصلت اليه من ملاحظات ونتائج.