تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحداث الأخير في طرابلس بين اللواء 444 وقوات الدرع الخاصة والتي راح ضحيتها حوالي 55 شخصا وعدد كبير من الجرحى في أعنف اشتباكات تشهدها العاصمة منذ أشهر.

وقالت الصحيفة في مقال بعنوان "تجدد أعمال العنف في ليبيا يؤكد سيطرة المليشيات"، إن ما وقع في 2011 خلّف حربا أهلية، "وعانى سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة من تكرر الصراع المسلح والقتال المتقطع بين الميليشيات المتنافسة منذ ذلك الحين.

وأضاف المقال الذي لا يخلو من مواقف قريبة من رؤية الإدارة الأمريكية، أن ليبيا لا تزال منقسمة بين عشرات الجماعات المسلحة المتنافسة، بعضها مدعوم من قوى أجنبية دون أن تذكر الصحيفة واشنطن كجزء من هذه القوى.

واعتبر أن القتال الأخير هو علامة على استعصاء الصراع بعد أكثر من عقد على اندلاعه، حث فشلت الجهود المتكررة في تشكيل حكومة وطنية منتخبة وموحدة، مع تأجيل خطة تدعمها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات عام 2021 إلى أجل غير مسمى.

ومثل العنف بحسب الصحيفة خيبة أمل "الربيع العربي" حيث لم تتجه أي من الدول الست التي عرفت احتجاجات نحو الديمقراطية وتكررت فيها الأزمات المختلفة.

وأشار المقال إلى أن المليشيات الأخرى تنظر إلى التوترات في طرابلس على أنها فرصة لمحاولة ترسيخ موطئ قدم لها في العاصمة، حيث قال المحلل عماد الدين بديع إنه "إذا تمكنت من الحصول على موطئ قدم في طرابلس، فيمكنك فهم ذلك بالتأثير في الحكومة التي تخضع لنفوذ تلك المجموعات ذات المصالح السياسية والتجارية." وأضاف في تحليله أن العنف هو تذكير لليبيين العاديين بأنهم يعيشون تحت رحمة الجماعات المسلحة وصراعاتهم المستمرة على السلطة".

كما تناولت الصحيفة ملف الهجرة عبر المتوسط بالقول إن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل خفر السواحل الليبي في محاولة لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى شواطئه منبهة إل  أن العائدين إلى ليبيا قد يواجهون سوء المعاملة والتعذيب في معسكرات الاعتقال التي تديرها الميليشيات.