أعلن مجلس الدولة في نيجيريا تصميمه على وضع نهاية للموجة الجديدة من عمليات العنف التي تهز البلاد في غضون شهر ديسمبر 2014.ويضم مجلس الدولة في تشكيلته الرئيس النيجيري ونائبه، وكافة رؤساء الدولة السابقين، والقضاة من الرؤساء السابقين للمحكمة العليا النيجيرية، وكذا كل حكام الولايات، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس النواب.

وأكد اجتماع مجلس الدولة لذي ترأسه، الخميس، الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان أيضا، تصميمه على وضع حد لكافة أشكال التمييز القائم في الولايات.وأعلن بابانغيدا عليو، حاكم ولاية النيجر الذي دعا إلى مؤتمر صحفي، أنه كان على جميع حساسيات البلد كذلك، كما أوصى بذلك مجلس الدولة، إنهاء التمرد في جميع مناطق نيجيريا.