سلم مفوض حقوق الإنسان في موريتانيا والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ، بمقر المفوضية في نواكشوط، أول وصل اعتراف لمنظمة غير حكومية، معلنا انطلاق عملية تسليم الاعترافات الرقمية لمنظمات المجتمع المدني وفق مقتضيات القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات والشبكات والهيئات.

وأعرب المفوض في كلمة له بالمناسبة، عن سعادته بتسليم مجموعة من التراخيص لصالح منظمات المجتمع المدني، وهو ما يشكل البداية الفعلية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات والشبكات والهيئات.

وأوضح المفوض، أن القانون الجديد المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، يتميز بالشفافية والوضوح، ويتضمن عدة إصلاحات من أهمها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى التصريح.

وحمل الترخيص الأول اسم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، وقد استلمه رئيس هذه المنظمة بيرام الداه أعبيدي، ليواصل المفوض بعد ذلك تسليم مجموعة من التراخيص إيذانا ببدء تنفيذ مقتضيات القانون الجديد المنظم لعمل المجتمع المدني في موريتانيا.

كما استفادت من التراخيص المسلمة اليوم من طرف المفوض المنظمات التالية:

منظمة مهارات موريتانية تسلم ترخيصها رئيسها محمد ولد معاوية

الجمعية الموريتانية لمحاربة ظاهرة أطفال الشارع والهجرة السرية تسلم ترخيصها رئيسها محمدو ولد سيدي

جمعية محاربة الاتكالية.تسلمت ترخيصها رئيستها توت منت أحمد جدو

جمعية صلة الرحم تسلمت ترخيصها رئيستها زينب عبدول

منظمة التنمية وحقوق الإنسان تسلمت ترخيصها زينب منت الشيخ

وقال النائب البرلماني بيرام الداه أعبيد، رئيس حركة "إيرا"، إن هذا القانون يشكل أكبر إنجاز حققه البلد في مجال الحقوق والحريات منذ استقلاله وحتى اليوم، مشيرا إلى أن حقبة مطاردة الحقوقيين والتنكيل بهم انتهت.

وأكد أن دولة الحريات والديمقراطية تنمو وتتعزز بدعم من السلطات العليا، معلنا تمسك حركة إيرا بالسلم وتقيدها بالقوانين الوطنية والدولية.