تأكد آن تضم حكومة الحبيب الصيد ، التي ينتظر أن تنال ثقة مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم ، عددا من النواب ،قد يتجاوز عددهم العشرة ، سواء من الحزب الأغلبي نداء تونس أو من غيره من الأحزاب المتحالفة معه مثل افاق تونس والاتحاد الوطني الحر والنهضة
انضمام هؤلاء النواب الى الحكومة سواء كوزراء أو كتاب دولة سيجبرهم على الاستقالة من مجلس نواب الشعب بعد شهرين فقط من دخولهم اليه لمدة نيابية كان يفترض أن تدوم خمس سنوات كاملة
الفصل 90 من الدستور نص على منع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب وهو ما أكده الفصل 35 من القانون الانتخابي
وخلافا لما كان سائدا سابقا عند حصول شغور في مجلس النواب فانه لن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية لتسديد الشغورات الحاصل بل سيتم ووفقا للفصل 34 من القانون الانتخابي الجديد " تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس"
ويبدو أن قائمة هؤلاء النواب المعنيين بالاستقالة من مجلس النواب للانضمام الى حكومة الحبيب الصيد تضم سعيد العايدي والأزهر العكرمي وعبد العزيز القطي وسعيدة قراش وربما بلقاسم الدخيلي ( نداء تونس) وزياد العذاري ( حزب حركة النهضة ) و ياسين ابراهيم وسميرة فريعة مرعي ونعمان الفهري وربما رياض المؤخر ( حزب افاق تونس) ومحسن حسن ( الاتحاد الوطني الحر)
ويمكن القول أن برلمان تونس الجديد سيشهد وبعد أقل من شهرين عن انطلاق أعماله تجديدا في تركيبته بانضمام نواب جدد. دون تغيير في أوزان الكتل