قال البنك الدولي في تقرير أمس إن التوظيف يتزايد في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تسمح لها باستخدام العمالة غير الرسمية.
وأضاف أن المشاكل الهيكلية تزداد تعقيدا في سوق العمل المصري، الذي يشهد اتجاها متزايدا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل.
وذكر أن نسبة مشاركة خريجات الجامعات في سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63 في المئة في الفترة من 1955 إلى 1959 لكنها تراجعت باطراد إلى 33 في المئة في الفترة من 1985 إلى 1989.
وقال التقرير إن سوق العمل في مصر يتحول إلى القطاعات غير الرسمية في وقت تتجه فيه دول العالم صوب المزيد من التوظيف في القطاعات الرسمية. وأشار إلى أن 80 بالمئة من الشركات التي لها علاقات بالسياسيين، تبيع منتجات محمية بحاجز تعريفات استيرادية معقدة وبالتالي لديها حافز لاستخدام العمالة غير الرسمية كما أنها تواجه ضغوطا تنافسية قليلة.
*نقلا عن العرب اللندنية