قال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إن ما حدث يوم 14 جانفي/يناير الجاري في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة هو قرار سياسي لمنع المواطنين من التظاهر وضرب حرية التعبير والصحافة والتظاهر والاحتجاج.
وأكد الجلاصي، في تصريح ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء، أنه في حال تواصلت الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة للحريات فإن كل الأشكال النضالية تبقى مفتوحة ومن الوارد توخيها.
كما أكد الجلاصي أنه تم رصد العشرات من الانتهاكات في ذلك اليوم، موضحا أن أكثر من خمسين شخصا تم إيقافهم على خلفية تلك المظاهرات، كما تم الاعتداء على العديد من الصحفيين من مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية.
وأضاف الجلاصي أنه تم ضرب حرية التظاهر في تونس وأن التضييق على عمل الصحفيين أصبح في خانة الأمر الواقع.
وأبرز الجلاصي أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما زالت حاليا في مرحلة التشهير بالممارسات المذكورة، مبينا أن النقابة بصدد متابعة كل ما يجري في علاقة بملف ضرب الحريات والتضييق على عمل الصحفيين في تونس.
يشار إلى أن كلا من نقابة الصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود عقدت أمس الثلاثاء مؤتمرا صحفيا حضرته "بوابة افريقيا الإخبارية" للتنديد بمنع التظاهر يوم 14 جانفي/يناير الجاري بمناسبة الذكرى الحادية عشر لسقوط النظام السابق.
وطالبت المنظمات المنظمات المذكورة، خلال المؤتمر الصحفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتذار العلني عن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرين يوم 14 جانفي 2022 وبمحاسبة كل المعتدين الذين انتهكوا حقوق المواطنين في التظاهر والتنقل والاحتجاج والإفراج الفوري عمن تبقى من الموقوفين.
وأكدت هذه المنظمات أن حرية التعبير والصحافة والتظاهر في تونس خط أحمر لا يمكن المساس به.