قال الاستاذ مسعد عبدالسلام علي نقيب اعضاء هيئة التدريس جامعة بنغازي في حوار مع بوابة افريقيا الاخبارية أن قانون الجامعات الجديد عندما عرض على نقابات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات كان الرد بتوجيه  ملاحظات وأوقف القانون ولكن المفاجأة كانت انه أدرج على جدول اعمال مجلس النواب. 

وأوضح عبدالسلام علي أنه وبشكل استباقي اجتمعت نقابات جامعات بنغازي وطبرق وعمر المختار وجامعة محمد بن علي السنوسي وجامعة اجدابيا ونقابات المعاهد العليا ووجهت مذكرة وأرسلت إلى مجلس النواب أن القانون به مشاكل وملاحظات ولكن لم يؤخذ بها وصدر القانون.  

 وأضاف النقيب أنه  لا يمكن الطعن في القانون لان الدائرة الدستورية معطلة ولا مجال امامنا الا العمل النقابي وقد حاولنا ان نوصل ملاحظاتنا ونتحاور ونتناقش ولكن مادامت الطريق مسدودة ستكون لدينا ردة فعل وهي ردة فعل ضمن اطار القانون وردة فعل كل نقابات العالم تمارسها وهي الاضراب الى ان يجمد القانون

وأضاف نحن نأمل خيرا وأيادينا مازالت ممدودة ومازلنا نود التحاور ولكن في ذات الوقت لن نتنازل عن حقوقنا كنقابة.

ــ حدثنا عن ظروف عضو هيئة التدريس الجامعي ؟

لا يخفى على احد أن ما تعانيه البلاد انعكس ايضا على عضو هيئة التدريس بما فيه التعليم العالي واحد مكوناته الجامعات وعضو هيئة التدريس يعاني ماديا ومقارنة بموظفي بعض القطاعات الوظيفية في الدولة التى تمول من الخزانة العامة  دخلهم افضل من عضو هيئة التدريس وهناك مطالبات من اعضاء هيئة التدريس لمراعاة هذا الجانب وهناك تفهم لظروف  البلاد ولكن هي ليست عامة على القطاعات التى تمول من الخزانة العامة وكذلك التزامات الجامعة تجاه اعضاء هيئة التدريس والتى تراكمت على الجامعة منذ سنوات ويطالب بها اعضاء هيئة التدريس وهنا ايضا تجدر ملاحظة ان عضو هيئة التدريس الوطني مقارنة بالاجنبي تجد فروقات كبيرة في الجانب المادي بينهما وهناك فروقات مادية كبيرة  برغم انه وفي  حالات كثيرة الاستاذين الوطني والأجنبي يدرسون ذات المادة وبنفس الاداء العلمي.

ايضا المفترض ان الجانب الاكاديمي يكون متكامل في المؤسسة  وبما تحتويه من مواد ومن مكتبة حديثة او الكترونية ومعامل حديثة تواكب التطور العالمي الموجود في العالم وكثير من الجوانب منها الانترنت المجاني الذي يمكن من الوصول الى البحوث ليساعد الناحية العلمية فنحن حتى الابجديات او الادوات البسيطة التى تساعد عضو هيئة التدريس غير متواجدة فمثلا المكاتب حيث الجامعة خرجت من مبناها نتيجة الحرب وتكونت اشكالية وحتى الجانب البسيط والسهل وغير المحتاج لتكاليف مثل المكتبة الالكترونية غير متوفر ولا توجد معامل حديثة يستطيع عضة هيئة التدريس ان يستخدمها لتطوير نفسه اكاديميا.

وعلى جانب المشاركة في المؤتمرات وفي اللائحة التى تنظم عمل عضو هيئة التدريس تجد ان المؤتمرات الخارجية غير متاحة حتى يقدم عضو هيئة التدريس ابحاثه حتى يطور مستواه ومستوى التصنيف العالمي لجامعة بنغازي بل ان جانب المشاركات الخارجية ملغي في جامعة بنغازي وهناك صعوبة في الحصول على موافقة من الجامعة للمشاركة كي تدعم الجامعة المشاركة ، اغلب الحالات التى نطلع عليها موقوفة لوجود مشاكل مالية وهذه بشهادة اعضاء هيئة التدريس وحتى المشاركات الشخصية التى يطالب الاستاذ المشارك بتسوية مصاريفه  يكون الرد عليه ان الجامعة لاتسمح اوضاعها المالية الان بالتسوية وكل ما ذكرته  يؤثر على عضو هيئة التدريس. 

ايضا الحصول على بعض الابحاث التى تساعد عضو هيئة التدريس في انجاز ابحاثه والتى لاتكون مجانا كانت الجامعة توفر هذه الخدمة من خلال اشتراكها في منصات الابحاث العلمية لكن هذه الخدمة ليست متوفرة الان.

ـــ هل الميزانية اللازمة لتغطية هذه التكاليف  ضخمة الى درجة عجز الجامعة او الميزانية العامة عنها ؟

دعنا نقول أنه وبالقياس في السابق كانت الميزانية المتوفرة والتى ويتبقى منها فائض الى عام 2012 كانت تصل الى 160 مليون وكانت كما قلت لك تغطي ولم تكن هناك اي مشاكل  مالية تذكر.  

ــ عدد أعضاء هيئة التدريس هل هو في استقرار أو زيادة أو نقصان؟

وفق الكشوفات الموجودة لدينا يصل العدد تقريبا إلى  ثلاثة ألاف وستمائة  ويزداد لسبب لان المعاهد العليا او المؤسسات الرديفة للجامعة عانت مشاكل فبالتالي توجه الطلبة كان صوب الجامعة والثقافة السائدة في المجتمع تفضيل الدراسة في جامعة على التوجه الى معهد. 

ولكن وفي الواقع هناك عضو هيئة التدريس الذي بينه وبين نفسه يقول لو اتحصل على فرصة افضل من الجامعة ساترك العمل كعضو هيئة تدريس والواقع اننا ازاء هذا الفقد نعتبر في حالة   خسارة تتمثل في فقد عضو هيئة تدريس صرفت عليه الدولة. 

أنت تدعو الجهات المسؤولة الى تدارك وضع الاستاذ الجامعة؟

نعم بكل تاكيد بل المعالجة بشكل سريع  وخاصة ان قطاع التعليم الجامعي قطاع حساس وعضو هيئة التدريس مسؤول عن تخريج اجيال في مختلف المجالات  واذا لم تعالج اوضاع هيئة التدريس فان ذلك سيشكل  مشكلة مستقبلية ومشاكل اعضاء هيئة التدريس ليست كبيرة ويمكن معالجتها بل انك لو سألت عضو هيئة تدريس لن يجيبك بانه يطلب كل حقوقه دفعة واحد او حل مشاكله كلها في ذات الوقت ولكن اذا وجد تحركا ملموسا سيكون كالجندي في المعركة سيصبر ويحاول اعطاء افضل ماعنده.

قانون الجامعات عليه اعتراضات ضعنا في صورة ما ترونه معيبا في هذا القانون ؟

بشكل صريح عندما اعد القانون كان من خلال لجنة وهذه اللجنة كانت مسؤولة عن وضع تصور لتطوير التعليم العالي الجامعي بالاخص هذه اللجنة عرضت القانون على نقابات اعضاء هيئة التدريس وتمت مناقشته والقانون كان في الجانب المادي الخاص بأعضاء هيئة التدريس وللأمانة لا بأس به ولكن على الجانب الاكاديمي هناك ملاحظات جوهرية وقد تم توجيه ملاحظات وتم ايقاف القانون ولكن تفاجئنا انه مدرج على جدول اعمال مجلس النواب وبشكل استباقي حاولت النقابات ان تخاطب لجنة التعليم العالي والتقيت زميلنا في جامعة عمر المختار نقيب اعضاء هيئة التدريس ومن خلال مذكرة وجهها لي مع نقابة العاملين وذكروا بعض الملاحظات واجتمعت النقابات لجامعات بنغازي وطبرق وعمر المختار جامعة محمد بن علي السنوسي جامعة اجدابيا نقابات المعاهد العليا ووجهت مذكرة الى مجلس النواب بان القانون به مشاكل وملاحظات لم يؤخذ بها وفوجئنا بصدور القانون ونحن في جامعة بنغازي لدينا ستة وثلاثين ملاحظة على القانون

ما هي اهم الملاحظات ؟

في جانب الترقيات حيث قسمها القانون الى درجات او نقاط بحيث عضو هيئة التدريس يتم تقييمه بالبحث العلمي ومن خلال ما قدمه للمجتمع وما قدمه للجامعة وهذا غير واضح. ومن يقيم البحث العلمي الخاص بك استاذ من خارج ليبيا نحن لدينا مقيمين من داخل ليبيا هناك اشكالية في التواصل معهم وتعطيل حتى يقيم البحث فما بالك ان يكون التقييم من خارج ليبيا وهنا يجب وضع آلية تضمن عدم التعطيل وزد على ذلك ان الضرر على عضو هيئة التدريس يختلف من درجة علمية الى درجة بمعنى عندما تجد المحاضر المساعد ويمثل الدرجة العلمية الاولى لعضو هيئة التدريس في المراحل التدريسية الاولى تواجهه مشاكل كبيرة مقارنة بالمحاضر وهكذا تجد الضرر الاكبر على المحاضر المساعد وهم يمثلون نسبة كبيرة جدا في جامعة بنغازي فعندما تطلب منه عدد ساعات تدريس مبالغ فيها بما يصل الى ثمانية وثلاثين ساعة في الاسبوع اضافة الى ساعات خاصة بالساعات المكتبية  تجد أن القانون لم يراع الجانب الاكاديمي لعضو هيئة التدريس ويجدر القول ان عضو هيئة التدريس ليست مهمته التدريس فقط بل أيضا تطوير نفسه علميا.

مع هذه الانتقادات ألا توجد زوايا إيجابية لما تضمنه القانون ؟

سنفرض حسن النية ونقول ان من اعد القانون كان غرضه ان يطور عضو هيئة التدريس نفسه وسنقول للأسف لم تكن قراءة واضع القانون للواقع سليمة بل هو سوء تقدير ولكن ما يجعل يلفت الانتباه فيما جرى بخصوص هذا القانون أن حجم الملاحظات الموضوعة عليه  من عام 2013 وتمت مناقشتها الى الان ولم يؤخذ بها  وهي ملاحظات جوهرية لم يطالب اعضاء هيئة  التدريس بها من ترف وهي ملاحظات تتعلق بالجانب الاكاديمي وبالمقابل اذا وجدت الملاحظات سليمة وبالقياس على ما هو موجود في دول اخرى وبالقياس على المنطق العلمي نحن نفترض حسن النية ولكن عدم اخذ الاعتبار للملاحظات ستكون المرحلة الاولى افتراض حسن النية والمرحلة الثانية وهي عند الاصرار على ان لا يجمد القانون المعيب وهو ما نراه كعداء ضد عضو هيئة التدريس ومع الملاحظات المسجلة من كل الجامعات الليبية في كل المناطق وقد رفض  من مجلس الجامعات الاعلى الذي يمثل جامعات الدولة الليبية  سنلجأ الى الاضراب وهنا يجدر القول أن القانون كان المفترض انه يعالج مشاكل سابقة ولكنه سيخلق مشاكل اخرى ولأنه لا يمكن الطعن فيه لان الدائرة الدستورية معطلة ولا مجال امامنا إلا العمل النقابي وقد حاولنا ان نوصل ملاحظاتنا ونتحاور ونتناقش ولكن مادام الطريق مسدود ستكون لدينا ردة فعل وهي ردة فعل ضمن اطار القانون وردة فعل كل نقابات العالم تمارسها وهي الاضراب ونحن الفترة السابقة اصدرنا  بيانا بان يتم مناقشة القانون من جديد ويمكن تجميد القانون من خلال الطرق المتبعة قانونا والأخذ بالملاحظات فلن تفرض علينا مادة فرض ونحن ايضا نراعي معيار الجودة ونحن نأمل خيرا وأيادينا مازالت ممدودة ومازلنا نود التحاور ولكن في ذات الوقت لن نتنازل على حقوقنا كنقابة.

لدينا وقفة احتجاجية يوم الخميس سنصدر بيانا ناتجا عن الاجتماع الاول للنقابة المنتخبة وسنعطي فرصة الى الفصل الدراسي القادم في حال لم يتم الاستجابة الى مطالبنا نحن للأسف مضطرون الى تعليق الدراسة ونحن نقول ذلك ونعلم ان ظروف البلاد صعبة ونحن نتصل بالجامعات الاخرى وهناك توحيد لإيقاف الدراسة في جامعات بنغازي وعمر المختار وبنغازي والبيضاء ومحمد بن علي السنوسي والمعاهد العليا  ومازلنا نناشد حتى لا نضطر لهذا القرار.