يطمح العمال الجزائريون إلى مزيد من الإجراءات الحكومية لفائدتهم، أهمها ما يتعلق بـ " تأمين الشغل " حسب ما كشفه قيادي  عضو الاتحاد العام للعمال الجزائريين و رئيس فيدرالية النسيج و الجلود عمار طاكشوت في تصريح عبر الإذاعة الوطنية. 

وتحدث القيادي في المركزية النقابية وهي تسمية ( الاتحاد العام للعمال الجزائريين )، في برنامج إذاعي بالقناة الأولى صباح اليوم، عن انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الثلاثية المقبل ( وهو لقاء يجمع كل من الحكومة، وأرباب العمل والمركزية النقابية )، وقال المتحدث أن الطبقة الشغيلة في الجزائر حققت مكاسب كبيرة لكنها تبقى غير كافية، مشيرا في السياق إلى أن أهم مطلب سيفرض نفسه في اجتماعات الثلاثية القادمة سيتعلق بتأمين الشغل، ويقصد به سهر الحكومة على خلق عدد أكبر من المؤسسات الاقتصادية المنتجة (مؤسسات صغيرة و متوسطة و مؤسسات صناعية و صناعات تحويلية )، وعاد رئيس فيدرالية النسيج و الجلود عمار طاكشوت إلى قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من شأنه تحسين وضع العمال الجزائريين بشكل ملحوظ وأنه سيسمح بإعادة صياغة سياسة الأجور، وإعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.

والمادة 78 كرر تم إدراجها في القانون المذكور استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاقية الاستقرار الاقتصادي التي أبرمت في أبريل 1994. وكانت هذه المادة أدرجت في قانون العمل خلال الأزمة الاقتصادية سنة 1994، غير أن العمال كثيرا ما احتجوا على إبقاءها قيد التطبيق في الجزائر، واعتبروا إلغاءها سيسمح بتحرير الأجور على مستوى المؤسسات وقطاع الوظيفة العمومية. وتنص المادة 87 مكرر على تضمين المنح والعلاوات ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون والمقدر بـ 225 دولار حاليا، وسيسمح إلغاؤها برفع أجور حوالي 720 ألف عامل وموظف مباشرة.

ويرى عضو الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الجزائر عليها أن تغيير أسلوبها الاقتصادي و الاجتماعي و أساليب الإنتاج و تطهير المحيط الاقتصادي لتسهيل خلق مؤسسات جديدة بالإضافة إلى منح حرية أكبر للاقتصاد العمومي الوطني. وقال أيضا أن العمال مرتاحون لكل القرارات المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي، كما تعتبر النقابة بأن الترسانة القانونية الجزائرية في مجال الاستثمار و الوضع الاجتماعي و عالم الشغل من أحسن القوانين في العالم، غير أن الإشكال يكمن في تطبيق هذه القرارات و ترجمتها على أرض الواقع. وفيما يتعلق بقرار رفع معاشات المتقاعدين الذي أعلن عنه وزير العمل محمد بن مرادي خلال الأسبوع الجاري، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12 بالمائة، ذكر طاكجوت أنه قرار اتخذ في الوقت المناسب، غير أن التركيز -يقول- لا بد أن ينصب على تحسين الاقتصاد الوطني و تقويته حتى لا نقع في معضلة التضخم.