أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما أسمته "الانحراف الخطير" بدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار، بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ومحاولة تحصين نفسها من كل نقد قد يطال إشرافها على الانتخابات التشريعية، في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام".

واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة "الضغط" بهدف توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام، وهي ممارسات "مجرّمة"  بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، مذكّرة إياها بأنه "لا يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتهاوأن مثل هذه الممارسات “تمكّن الصحفيين من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم".

ونبّهت نقابة الصحفيين التونسيين من أن هذه الممارسات "تهدف إلى التغطية على جملة التجاوزات والإخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات، خاصة من خلال التهديد بالمرسوم عدد 54 في مساع من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد".