دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة، منبهة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات.

واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن ما سجلته من ملاحقات مؤخرا في صفوف منظوريها يعد مؤشرا خطيرا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية.

كما دعت النقابة السلطات التونسية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين/ات بتعهدها بعدم سجن الصحفيين ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.

وقال البيان إنه "في ممارسة تتناقض مع متطلبات حرية التعبير التي تعتبر السلطة القضائية الراعية لها ولكل الحقوق والحريات، أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم بالاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة إثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة "إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات".

ومثلت عكاشة للمرة الثانية أمام باحث البداية بعد أن تم الاستماع لها في الأسبوع المنقضي في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة، وفق المصدر.

وأضاف البيان أن هذه الملاحقة تأتي "في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب وتهم المساس بالأمن القومي على معنى المجلة الجزائية، كما تأتي في ظل تواتر تتبع النشطاء والمناهضين لطرق تسيير البلاد والمدافعين عن حقوق الإنسان".

و"تواصل السلطة القضائية اعتبار الصحفيين عناصر خطيرة على المجتمع في سعيهم للتعبير عن آراءهم وخلال قيامهم بعمل ضمن مؤسساتهم الإعلامية عبر تفعيل قرار الاحتفاظ في ملفات لا تتجاوز شكل الجنح وهو ما يعتبر توجها من وكلاء الجمهورية إلى التجريم والتضييق في نطاق الاستثناءات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير".

وأشارت النقابة إلى خطورة هذه الممارسات، مذكرة القضاة ووكلاء الجمهورية بما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 عن عدم جواز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف المهنة وأخلاقياتها، كما نبهت أن النشر على الأنترنت مشمول بمقتضيات هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50.

واعتبرت أن تعمد النيابة العمومية تجاهل هذا المرسوم واستعمالها لنصوص تجرم حرية التعبير كالمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات هو ضرب لجوهر حرية الصحافة.

وكان المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن عكاشة قد أكد اليوم إيقاف منوبته على خلفية تدوينات فايسبوكية انتقدت فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.