قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء بأن نظم السجون الصارمة في إيطاليا بالنسبة لمرتكبي المخالفات والمدانين بالإرهاب الذين يرفضون التعاون مع نظام العدالة تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ولا بد من تغييرها.

واستنكر وزراء وقضاة هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة التي مقرها في ستراسبورج وقالوا إنه يمكن أن يضعف الحرب على الجريمة المنظمة والجماعات المتشددة.

وكتب وزير الخارجية لويجي دي مايو الذي يرأس حركة 5-نجوم الحاكمة في فيسبوك يقول: "لا بد أنك تمزح؟... حقوق لمن أذابوا الأطفال في الحمض؟ لا يمكن".

وأضاف "تاريخ بلادنا ترك لنا ما يفوق الطاقة من الدم والألم. لن ننظر في الطريق المعاكس".

وركز الحكم بشكل خاص على مارسيلو فيولا الذي صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة في عام 1999 لإدانته بعدة جرائم مرتبطة بالمافيا من بينها القتل.

ولم يتعاون فيولا على أي وجه مع السلطات ولم يقدم معلومات للمساعدة في تحقيقات أخرى ولذلك لم يحصل على أي من ميزات السجن مثل قضاء يوم خارج الأسوار وذلك على خلاف النزلاء الآخرين المحكوم عليهم بفترات طويلة.

وقال منتقدون لنظام السجن الصارم أمام المحكمة إن أحد أهم أسباب عدم تعاون المسجونين مع السلطة القضائية هو خشيتهم من تعرض أسرهم للانتقام.

ورفضت المحكمة يوم الثلاثاء إتاحة الفرصة لإيطاليا لاستئناف الحكم، وهو ما يعني أن روما صارت ملزمة باتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات.

وقالت المحكمة إنها على الرغم من حكمها فإنها لا تدعو للإفراج عن فيولا.