رحب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي جاء استجابة لطلب الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، مطالبا جميع الأطراف بالالتزام به.

وقال نصية، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "كم كنا نتمنى أن يكون وقف إطلاق النار استجابةً للأصوات الليبية التي طالبت به منذ بداية الحرب وقوبلت بالرفض والتخوين. وكم كنا نتمنى أن طلب وقف إطلاق النار صدر عن ملك او رئيس او امير عربي او عن أمين جامعة الدول العربية او الاتحاد الأفريقي او البرلمان العربي حقناً لدماء الليبيين او على الأقل للمحافظة على الامن القومي العربي الذي صدعوا رؤوسنا به والذي اتضح انه امن الحاكم العربي"، بحسب تعبيره.

وأضاف نصية، "لقد طالبنا منذ البداية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وأكدنا أن الحرب تعني الدماء والأشلاء والدمار وبيئة مناسبة للإرهاب والتطرف، ووضحنا أن ما حدث من شرخ اجتماعي وحروب سابقة في المنطقة الغربية خلف أحقاد وأضغان وخلافات وبالتالي أي حرب جديده فيها تكون آثارها السلبية كبيرة فالانقسامات بين وداخل المدن والقبائل كبيره جدا، ونبهنا إلى أن الحرب تقود إلى مزيد من التدخل الخارجي وقد تقود إلى الانقسام، وتعهدنا بالاستمرار بالبحث عن الحلول السياسية وحقن الدماء حتى في احلك الظروف وتحت أصوات المدافع و أزيز الطائرات.. في ذلك الحين كان الاستقطاب على أشده والفتنة في عنفوانها وأبواق الحقد والكراهية مفتوحة على وسعها، وتجار الحروب في أوج نشاطهم، اتهمنا بالتخوين من على منابر كرست كل وقتها لتغذية الحرب وخطاب الكراهية ومن قبل اخوة وأصدقاء وزملاء قبل الخصوم. آثرنا الصمت واستمرينا في العمل السياسي والبحث عن الحلول ومناقشة الداخل والخارج بعيدا عن الاعلام والمزايدات الرخيصة. اليوم وبعد اعلان وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية نحمد الله كثيرا اننا كنا مع حقن الدماء ونبذ خطاب الكراهية والحقد والفتنة"، على حد قوله.

وتابع نصية، "إننا اليوم ومرة أخرى في هذا الوقت العصيب والمفصلي نؤكد على الآتي؛ -اولا: الوقوف مع وقف إطلاق النار والدعوة لتشكيل اللجان الفنية لتثبيته لتهيئة الأجواء لانطلاق الحوار السياسي والاجتماعي. ثانيا: عودة النازحين وتسخير كل الإمكانية لهم وان تكون قضيتهم على جدول أعمال الحكومة الحالية أو القادمة وتخصيص الاموال اللازمة لهم. ثالثًا: أي حوار سياسي لابد وان يرتكز اولا على تنظيم شرعية السلاح وفق الأصول العسكرية والأمنية وتحت قيادة مدنية عليا محددة وان لا يقاد بقيادة جماعية الأمر الذي يعطل قرارتها ونكرر نفس الأخطاء السابقة، ثم بعد ذلك يتم الحديث عن الحكومة وتوزيع المناصب والمكاسب وباقي القضايا. رابعًا: اي حوار سياسي لابد وان يحسم فيه المسار الدستوري وان تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. خامسا: وقف خطاب الكراهية والتحريض وبث الفتنة واستبداله بخطاب التسامح والتعايش السلمي. سادسا: الاهتمام بشباب والنظر إليهم على انهم مستقبل الأمة وليس وقود للحرب والأنانيات الشخصية والأيدلوجية. وفي الختام يجب علينا جميعا تجاوز الماضي والاستفادة من هذا الدرس المؤلم وأخذ العبرة والعظة منه، وان ندرك جميعًا ان ما حك جلدك مثل ظفرك وان نعمل جميعا على بناء دولة العدل والقانون والتداول السلمي على السلطة بعيدا عن التدخلات الخارجية"، على حد وصفه.