أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو السبيل لحل الأزمة الليبية.
وقال في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناول غسان سلامة في إحاطته يوم 8 نوفمبر 2018 أمام مجلس الأمن الدولي العديد من الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية والتي يمكن تلخيصها في الآتي:-
الجانب الأمني
تحدث الدكتور غسان عن إنجازاته لإنهاء الحرب التي دارت بالعاصمة وعن البدء في إعداد ترتيبات أمنية داخلها تمنع تكرار الهجوم عليها مرة أخرى، وبالرغم من تفاؤله الكبير حول نجاح هذه الترتيبات ألا انه لم يستطيع أن يخفي صعوبة ذلك عندما قال "ان الاستقرار بعيد المنال ما دام الليبيون يتنازعون حول الموارد. إيرادات 6 أشهر تزيد على 13 مليار دولار والحقيقة المشينة تفيد بأن ليبيا تعاني من الفقر بشكل متزايد، ويستخدم المجرمون العنف وشبكة المحسوبية لسرقة المليارات من الخزائن الوطنية".
كما تحدث غسان ولأول مرة عن موضوع طالما كان تحت الكتمان ومسكوت عنه وهو موضوع السجون وقد أوضح بأنها أصبحت مؤسسات خاصة ربحية تديرها مجموعات مسلحة تحت غطاء الدولة.
مع حرصنا الدائم وتشجعنا لكل خطوة في اتجاه بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية ألا إننا لم نرى الخطة الأمنية التي تحدث عنها الدكتور غسان بكل تفاؤل ، وكل ما حدث إلى الآن هو تدوير للمليشيات والتشكيلات المسلحة وغياب رؤية واضحة لمؤسسات أمنية وشرطية مبنية على الحرفية و القانون.
الجانب الاقتصادي
تحدث الدكتور غسان بكل ثقة حول إجرائتهم التي تمت لمعالجة سعر الصرف وأثرها على المواطن فقد ذكر أن الطوابير أمام المصارف قل عددها وان كثير من السلع انخفض ثمنها وضرب مثلا بالسكر و المواد الدراسية و السيارات المستعملة وتحدث عن وجود فائض في الميزانية وفي هذا الصدد لا نعلم من أين استقى الدكتور غسان معلوماته عن طوابير المصارف والتي ربما لم يشاهدها لأنه باختصار ليس هناك سيولة بالمصارف وبالتالي لا داعي للوقوف في الطوابير خاصة في المدن خارج طرابلس، أما عن الأسعار ربما تكون انخفضت لبعض السلع الذي ذكرها ولكن لم تنخفض بالصورة المتوقعة للسلع الأساسية أما عن فائض الميزانية فقد حدث بسبب زيادة إنتاج النفط و ارتفاع أسعاره، ومع ذلك نتمنى حدوث كل ذلك في كل وقت وتحت أي ظروف.
الجانب السياسي
كان الدكتور غسان أكثر وضوحا في إحاطته هذه حول وجهة نظره في حل المشكلة الليبية، فمن خلال الإحاطة يتضح أن الدكتور غسان لا يرغب في الاستمرار في الاتفاق السياسي مشروع سلفه ليون ، وانه يرغب في الذهاب إلى ملتقي وطني يتم من خلاله الإعداد للانتخابات الرئاسية و البرلمانية ، ومع استمرار الغموض حول هذا الملتقى ألا أن الدكتور غسان أفصح عن بعض الأمور ومنها موعد اللقاء مع بداية العام القادم و الانتخابات في الربيع. وبالرغم من الانتقاد الشديد لمجلس النواب لعدم قدرته على إحالة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بعد العديد من الجلسات والوعود ألا انه ترك مساحة لتحرك مجلسي النواب والدولة الأخير حول توحيد السلطة التنفيذية لإثبات جدية ذلك .
لم يتحدث الدكتور غسان عن الانقسام المؤسساتي ولم يخبر مجلس الأمن بان ليبيا فيها على الأقل حكومتين وان كل المؤسسات منقسمة إلى اثنين أو ثلاثة وان المواطن الليبي أصبح لا يعلم أي المؤسسة يتجه لها لإتمام عمله وان الفائض المالي بسبب زيادة إنتاج النفط أصبح وسيلة لكسب الولاءات واستمرار حالة الانقسام وان كل الإجراءات الأمنية والاقتصادية لن تكون فعالة ألا في ظل سلطة تنفيذية موحدة .
في الختام نحن نعتقد أن ما يتجه إليه الدكتور غسان لا يتعارض مع مشروع إعادة توحيد السلطة التنفيذية ، فملتقى وطني تحت سلطة تنفيذية واحدة وفي ظل مؤسسات مدنية وأمنية وعسكرية واحدة بالتأكيد أفضل بكثير من ملتقى في ظل انقسام وصراع سياسي وأزمة اقتصادية ، كما يمكن أن يتحول الملتقى إلى أداة للاتفاق على مشروع الدستور أو القاعدة الدستورية المناسبة للانتخابات وكذلك ضمان حماية الانتخابات وقبول نتائجها. أن تحديد موعد للانتخابات في الربيع القادم على أن يسبقه ملتقى وطني لم تُحدد معالمه بعد ويحتاج إلى توافق دولي مفقود إلى الآن يعد خارطة طريق غير واقعية و هروب للأمام و دغدغة لعواطف الناس والتي بكل تأكيد تتطلع للانتخابات وضاقت ذرعا بكل الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة الآن. لذا فان توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة وإقامة الملتقى لتتويج الدخول للمرحلة الدائمة بكل الليبيين هو السبيل المنطقي والواقعي في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.