سادت خلافات بين أعضاء حركة نداء تونس الحاكمة، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي بمدينة الحمامات اليوم الأحد، حول مشروع المصالحة الاقتصادية الذي طرحته رئاسة الجمهورية منذ فترة.

و أوضح الأمين العام للحزب، محسن مرزوق أن مشروع قانون المصالحة الذي تقدم به رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، "لا يقتصر فقط على رجال الأعمال بل يشمل كذلك من لهم أنشطة مالية و تجارية خارج أطر البنوك، لا سيما في المناطق الحدودية"، ملاحظا أن الاختلاف حول هذا الملف طبيعي وفق تعبيره.

في المقابل، رفض نواب آخرون مشروع القانون المذكور بقولهم "إن هذا القانون لن يمر" حسب قولهم.

و لوحظ خلال اجتماع الحزب الحاكم تحت إشراف رئيسه محمد الناصر، غياب حافظ قائد السبسي،  الذي يشغل خطة نائب الرئيس منذ أن تم لملمة الخلافات الداخلية التي عصفت بالندائيين خلال الفترة الأخيرة  و التي وقع تجاوزها بعد ذلك بإعادة توزيع المسؤوليات بين القيادات الندائية.

و أفادت مصادر إعلامية بأن تغيب حافظ قائد السبسي مؤسس ما سمي ب"التيار الإصلاحي" داخل نداء تونس، خلال أزمته، كان بسبب وجود خلافات حول ملف تعيين المحافظين الجدد الذين سيتم تنصيبهم على رأس عدد من محافظات الجمهورية، و التي أشارت جهات مطلعة إلى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد رفض أغلب المرشحين الذين قدمهم نداء تونس نظرا لانعدام كفاءتهم.