يشرع نحو 11 ألاف ما بين مراقب وملاحظ في رصد التجاوزات القانونية خلال الانتخابات التشريعية التونسية المقررة الاحد القادم.

وقالت لمياء الزرقوني، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح للأناضول إن ” العدد الإجملي للملاحظين المعتمدين من الهيئة يبلغ 9605  تابعين لجمعيات ومؤسسات تونسية ودولية، كما كلفت الهيئة من جانبها 1200 مراقبا تابعين لها ينتشرون في 27 دائرة انتخابية موزعين على 24 محافظة”، ليصبح إجمالي عدد المراقبين 10 آلاف و805.

وتؤكد الهيئة العليا المستقلة على أن “الملاحظين” سيقومونبـ”رصد أي تجاوزات محتملة يوم الاقتراع″ وتدوينها في تقارير يرفعونها للهيئة، أما “المراقبين” التابعين لها فهم فقط من “يحق لهم التدخل فورا في حال ما تم الكشف عن تجاوزات، واللجوء لقوة القانون إن لزم الأمر”.

ويتوزع الملاحظون التونسيون  (9142 ملاحظا ) على 14 جمعية غير حكومية أما الأجانب ( 463 ملاحظا) فينتمون ل 9 جمعيات ومؤسسات عربية وأمريكية وأوروبية، من بينها بعثة الاتحاد الاوروبي  ( 100 ملاحظ) ومركز كارتر (الولايات المتحدة – 80 ملاحظا) والمعهد القومي للديمقراطية ( الولايات المتحدة – 50 ملاحظا) وبعثة الجامعة العربية 21 ملاحظا) والاتحاد الافريقي (60 ملاحظا).

أما الجمعيات التونسية فتتصدرها جمعية “مراقبون” ( 3015 ملاحظا) ثم  الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ” عتيد” ( 1764 ملاحظا) و القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان (952 ملاحظا) وجمعية “أنا يقظ” (150 ملاحظا).

وتتدخل الهيئة بصفة مباشرة لاتخاد اجراءات فورية والتحقق بنفسها في حال ما ترفع لها أحد الجمعيات المراقبة ( التونسية أوالأجنبية ) تقريرا عاجلا ترصد فيه تجاوزا صارخا للقانون، يتعلق مثلا بمحاولة تأثير أحد المرشحين او أنصاره بطريقة أو باخرى على النوايا التصويتية للناخبين، وفقا لما أفادت بع عضوة الهيئة لمياء الزرقوني.

ونظم القانون الانتخابي الصادر مؤخرا عملية مراقبة الانتخابات حيث نص في الباب  الثالث منه (مراقبة الحملة)، وفي المادة 71 تحديدا، على أنه “تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها او بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات” غير المرخصة.

أما المادة 72 من القانون نفسه فتنص على أنه “تنتدب الهيئة أعوانا (مراقبين تابعين لها) محلفين”، أي يؤدون اليمين القانونية المتعلقة بالتزام الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة  المخالفات ورفعها”، ويؤدون أمام قاض الدائرة الانتخابية المعنية اليمين التالية: “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل اخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

وانطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في تونس يوم 4 اكتوبر/ تشرين الأول  2014 ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة الى المقيمين بالخارج موافقا ليوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وبالنسبة الى التونسيين بالداخل يوم 25 من نفس الشهر أي قبل يوم من الاقتراع المقرر يوم الأحد المقبل، على أن يتم إعلان النتائج الاولية للتشريعية يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. كما تجرى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التونسية يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة أولية 27 مترشحا من بين 70 مترشحا قدموا ملفاتهم للهيئة.

يدكر انه في انتخابات المجلس التأسيسي الذي وضع دستورا جديدا لتونس، لم تسجل الجهات المراقبة لها مخالفات انتخابية “مؤثرة” على العلمية التصويتية وإنما عدد محدود من المخالفات “البسيطة”، كخرق فترة الصمت الانتخابية على سبيل المثال.