أكد الرئيس السابق للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة خالد نجم أن ملف الانتخابات في ليبيا يتجه نحو التعقيد مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن عمليات السطو المسلح التي تعرضت لها بعض المراكز الانتخابية تؤكد ضعف قدرة وزارة الداخلية على تأمين العملية الانتخابية.

إلى نص الحوار:

كيف تتابع تطورات العملية الانتخابية في ليبيا؟

أعتقد أن الانتخابات في ليبيا تتجه نحو التعقيد ونحن على بعد خطوات من موعدها المحدد وأرى أن الأمور تتجه نحو مزيد من الصعوبة خاصة في ظل الطعون التي صاحبت ترشح بعض الشخصيات وربما نرى مزيد من التعقيدات خلال الساعات القادمة في هذا الشأن.

بعض المراكز تعرضت لسطو مسلح.. هل ترى أن هذا الحادث عابر أم أنه مؤشرات لها ما بعدها؟

هذا مؤشر ينذر بأن بعض المناطق ربما تشهد أعمال فوضى خلال العملية الانتخابية كما أن هذا المؤشر يؤكد ضعف وزارة الداخلية في تأمين المراكز الانتخابية وعملية الاقتراع بشكل عام.

في أي سياق قرأت الجدل المثار بشأن الطعون المقدمة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه؟

أعتقد أن دخول رئيس الحكومة للسباق الانتخابي منافي للمواثيق والأعراف الأخلاقية والسياسية خصوصا وأن هذه الحكومة تم تشكيلها لتقوم بمهمة الإشراف وتسهيل إجراء الانتخابات وقد تعهد رئيس الحكومة بعدم الترشح للانتخابات ورغم أنه تعهد أخلاقي غير ملزم قانونيا لكنه يعد مفصلا أخلاقيا لهذه الحكومة وأنا أرى أن الطعون يجب أن ترفض بشكل واضح وجدي ترشح الدبيبه للانتخابات خاصة وأنه يقوم بعملية دعاية لنفسه مستخدما أموال الدولة وهذا منافي جدا للقوانين التي تطبقها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

كيف تابعت تصريحات وزير الداخلية بشأن تأثير الخروقات الأمنية على القدرة على إجراء الانتخابات؟

أعتقد أن وزير الداخلية موظف لدى رئيس الحكومة ويتبع أوامره وأرى أن تناقض تصريحاته خلال 24 ساعة دليل على ذلك ففي البداية أكد على دعم الانتخابات وحمايتها وتأمينها وبعد أن تقدمت بعض الشخصيات بطعن على ترشح الدبيبه غير كلامه بالقول إن الوزارة لا تستطيع تأمين الانتخابات وأعتقد أنه بعد أن عاد الدبيبه للسباق الانتخابي سيخرج علينا وزير الداخلية ويؤكد أنه يستطيع تأمين الانتخابات فهو موظف يأتمر بأمر رئيسه.

كيف قرأت تهديدات الولايات المتحدة لمعرقلي العملية الانتخابية؟

لا أعتقد أن التهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة ومجلس الأمن بمعاقبة المرعلقين للانتخابات تتسم بالجدية حيث أننا سمعنا أصوات بعض المعرقلين المطالبين بتأجيل الانتخابات ومنهم من تحدث عن إفشالها ولم نرى تحركات دولية جدية في هذا الشأن

إلى أي مدى تعول على دور المجتمع الدول في الدفع نحو إنجاح العملية الانتخابية؟

أعتقد أن التعويل على الإرادة المحلية في عقد الانتخابات هو الفيصل أما المجتمع الدولي فلديه مصالح تتقاطع مع بعضها والكثير من الدول لديها مصالح تسعى لتأمينها وضمان استمرارها وبذلك فإن كل مرشح سيكون مخالفا لهذه المصالح أو يقف ضدها سيتم عرقلته من خلال بعض الدول التي تدعي ظاهريا دعم الانتخابات لكنها ستعمل على تأجيلها أو إلغائها إذا لم تضمن لها مصالحها 

هل ترى أن سيناريو تأجيل الانتخابات مطروحا؟

أرى أن سيناريو تأجيل الانتخابات هو الذي يلوح في الأفق خصوصا مع كثرة التعقيدات وبذلك فإنني أرى أن خيار التأجيل وإقصاء الشخصيات الجدلية هو السيناريو الذي سيطرحه المجتمع الدولي خلال الفترة القادمة 

إلى أي مدى تتخوفون من فشل الانتخابات؟

الخوف من فشل الانتخابات هو خوف مجتمعي كبير خاصة وأن العملية الانتخابية وتجديد الشرعية هي القشة الأخيرة التي يتعلق بها المجتمع الليبي بعد دائرة الفوضى التي دخلها منذ 2011 

في حال فشل الانتخابات ما البديل المتاح؟

ستدخل الحالة الليبية دائرة الفوضى من جديد وسنعود إلى نقطة الصفر من خلال اتفاقات أو مفاوضات مثل الصخيرات أو جنيف تنتج حكومة توافقية من خلال شخصيات يختارها المجتمع الدولي وربما تطول حالة الفوضى لعام أو اثنين.