أكد الرئيس السابق للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة خالد نجم، أن الإعلام الليبي لا يحتاج إصلاح بل يحتاج إعادة بناء صحيحة وجدية وفق رؤية يكفلها ظل دستوري وينظمها إطار قانوني ويدعمها سياسة حكومية رشيدة مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن ليبيا تحتاج لثلاثة أشكال من الإعلام هي إعلام الدولة والإعلام المختلط والإعلام الخاص.
إلى نص الحوار:
بداية كيف تتابعون تعاطي الإعلام مع الوضع في ليبيا بعد 2011؟
يتعاطى الإعلام المحلي أو الإقليمي أو الدولي مع الوضع الليبي بعد 2011 وفق اصطفافات تتوافق مع أجندات ومصالح تلك الدول والتي تتقاطع وتختلف في فترات وتتوافق في فترات أخرى.
برأيكم إلى أي مدى ساهمت أجندات الأشخاص والمؤسسات والدول في رسم توجهات الإعلام؟
بالطبع أسهمت بشكل كبير أجندات الأشخاص أصحاب المنافع والمصالح و الأجندات الأيدولوجية والأجندات العصبية الجهوية منها والقبلية في رسم توجهات وسائل الاعلام المختلفة لأن الإعلام بعد 2011 أصبح سلاح فعال يوجهه كل صاحب مصلحة لمن يعارضه في تلك المصلحة أو ذاك المكسب سواء كان مكسب سياسي أو اقتصادي وحتى جتماعي وبذلك يتم توجيه الإعلام لخدمة تلك الاجندات .
كيف تتابعون ظاهرة الإعلام المهاجر؟
سواء كان سبب هذه الهجرة قصرية أو برغبة صاحب الوسيلة الإعلامية فإن صاحب الوسيلة الإعلامية المهاجرة يبحث عن حرية الرأي والتعبير والتحرر من الضغوط والقيود التي ربما تهدد سلامة أصحاب والعاملين في الموسسات الإعلامية في ظل الانتشار الهائل للسلاح .
برأيكم ما هي نقاط القوة والضعف في الإعلام الليبي ؟
لا يوجد إعلام حقيقي بشكله المهني على الساحة الليبية بل لدينا دكاكين سياسية تبيع بطريقة إعلامية وبذلك لا نستطيع تقييم نقاط الضعف والقوة لأن الوسائل الإعلامية تتلقى في دعم متفاوت لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية .
أيهما تحتاجه ليبيا أكثر.. إعلام الدولة لضبط الخطاب أم الإعلام الخاص لضمان حرية الخطاب؟
ليبيا الجديدة وبعد استقرارها والوصل إلى دستور ينظم العلاقات فيها تحتاج لثلاث أشكال للإعلام وقد قدمنا فيما سبق تصور بذلك الشكل الأول هو إعلام للدولة وليس إعلام حكومي لان إعلام الدولة يخضع للرقيب القانوني والإعلام الحكومي يخضع للرقيب السياسي أما الشكل الثاني فهو الإعلام المختلط وهو نوع من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتمثل الشكل الثالث في الإعلام الخاص الذي ينظمه قانون عام
برأيكم إلى أي مدى تمكن الإعلام الليبي من إشباع رغبة المتلقي في الحصول على المعلومة؟
لم يعد الحصول على معلومة مقتصر على الإعلام التقليدي في هذه المرحلة بل إن ثورة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عامل رئيسي ومهم في الحصول على المعلومة وهذه الوسائل أصبحت متاحة في كل زمان ومكان وبشكل ميسر وسهل وبأدنى التكاليف.
ما الإصلاحات التي يحتاجها الإعلام الليبي؟ وكيف يمكن تنفيذها؟
الإعلام الليبي لا يحتاج إصلاح بل يحتاج إعادة بناء صحيحة وجدية وفق رؤية يكفلها ظل دستوري وينظمها إطار قانوني ويدعمها سياسة حكومية رشيدة .
ما أبرز العراقيل التي تواجه الاعلام الليبي؟
أبرز العراقيل تتمثل في وجود إعلام حقيقي يستطيع أن ينافس في ظل كثرة العروض الإعلامية.
كيف تنظرون إلى دور نقابة الصحفيين في ليبيا؟
النقابات الإعلامية والصحفية هي أجسام مهمة جداً لتكون داعم ورافد للصحفي والإعلامي وقصور دورها وغيابها شكل عائقا كبيرا في طريق إصلاح وتقويم المنظومة الإعلامية .
هل يمكن للتشريعات الرادعة أن تقوم الأخطاء التي يشهدها الإعلام الآن أم أن غياب القانون يجعلها ضعيفة التأثير؟
المشكلة تكمن في غياب أو قصور التشريعات والقوانين المنظمة للإعلام في ليبيا فباستثناء قانون 1971 الخاص بالرقابة على المطبوعات لا يوجد تشريع ينظم المنظومة الإعلامية.
برأيكم ما السيناريوهات المتوقعة بشأن واقع الإعلام الليبي؟
السيناريو المتوقع للإعلام في ليبيا لا يختلف كثيراً عن سيناريو الصراع في ليبيا بل هو المرآة العاكسة للواقع وتجلياته.