طرابلس - الأناضول

مع تصاعد حدة العنف في ليبيا، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مؤخرا عن "القلق الشديد بشأن سلامة اللاجئين والنازحين في ليبيا"، وأعلنت قبل أيام أن العنف "أجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم أكتوبر/تشرين الأول الماضى".

ولكن مراقبين ليبيين قالوا إن الرقم المعلن من قبل المفوضية لا يمثل شيئا بالنسبة للحقيقة السيئة لأوضاع المدنيين.

سمية النامي مديرة جمعية "أهلنا" الإغاثية الأهلية في ليبيا قالت إنه "على الأقل هناك 1000 شخص عالقون في الجبل الغربي في ككلة، والقواليش، والأحياء الصغيرة البعيدة عن أيدي موظفي مفوضية اللاجئين، لا يستطيعون الفرار بسبب الاشتباكات وبسبب أوضاعهم الصعبة جدا".

وذكرت النامي في حديثها للأناضول عن وضع جديد "تمثل في تحول الليبيين إلى الهجرة غير الشرعية خصوصا الشباب منهم"، مؤكدة أن "المهربين بدأت تنشط تجارتهم عبر رحلات بحرية مغامرة في اتجاه إيطاليا واليونان".

وأشار تقرير المفوضية إلى أن "آلاف الأشخاص اليائسين قاموا برحلات بحرية خطيرة إلى أوروبا" وقال التقرير إنه يقدر "عدد الواصلين إلى إيطاليا بالزوارق منذ بداية العام 2014 قادمين من ليبيا يعتقد أنهم حوالي 77 ألف شخص".

وتعلق النامي أن "تقرير المفوضية يتحدث عن 77 ألفا وصلوا إيطاليا من ليبيا من جنسيات مختلفة وهذا أمر ليس بالجديد، ولكن الجديد أن نصف هذا العدد هم شباب ليبيون".

من جهته قال العقيد بشير غموقة من إدارة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، للأناضول: "لقد أصبح من الصعب علينا متابعة نقاط الانطلاق على طول الساحل الليبي بسبب استمرار تغيرها، فلم يعد المهاجر غير الشرعي يفرق بين النقاط البعيدة أو القريبة من السواحل الجنوبية لأوروبا، المهم عنده أن ينقذ نفسه من جحيم الحرب".

وأكد أن "فرق إدارة الهجرة بالتعاون مع فرق البحرية الليبية عثروا قبل اسبوع على 13 جثة على الساحل بين سرت ومصراته (غرب) لليبيين"، وقال: "هذه أحدث الحالات ولكنها ليست الأولى".

ورحج وجود المزيد من هذه الكوارث بسبب عدم مقدرة فرق إدارة الهجرة على تمشيط كامل الساحل الليبي بسبب النقص الحاد في الإمكانيات بالإضافة لأعمال العنف التي تشهدها البلاد.

أما سمية النامي فاتهمت سلطات الدول المجاورة بتعقيد الازمة قائلة: "لابد من تسهيل الإجراءات على الحدود مع مصر وتونس من قبل الجانبين، فهناك اكتظاظ واودحام بسبب تعقيد الإجراءات مما يحتم على اللاجيء البحث عن وسائل أخرى ومنها الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالمخاطر أصلا".

وتوافق النامي على اعتراف مفوضية للاجئين عن عجزها عن تقدير حجم النزوح الداخلي بسبب أعمال العنف المتصاعدة، وقالت: "المجالس البلدية في اجدابيا والمرج القريبتان من بنغازي (شرق) أعلنتا عن استقبال قرابة 1000 أسرة نازحة وأكثر من 200 أسرة نزحت من أوباري (جنوب)"، وتستطرد قائلة: "الحقيقة لا يوجد حصر حقيقي لاعداد النازحين وهي بكل تأكيد أكبر من هذه الأرقام لأنها تزداد كل يوم، والمجالس البلدية ليست لديها الخبرة في مجال الحصر كذلك هي منصرفة لتأمين حاجيات الأسر النازحة".

وأضافت أن "هناك عشرات الأسر والأفراد لديهم إمكانيات لتأمين سكنهم ولجوئهم في الداخل أو الخارج وهم بهذا خرجوا من الإحصائيات المعلنة".

وبحسب الأنباء فإن مدينة درنة تشهد منذ 3 أيام حالة نزوح كبير.