نشر موقع "ريببلك ورلد" الهندي تقريرا حول النزاع الدائر داخل أروقة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وكيف يؤثر هذا على إمكانية تسوية الصراع المندلع في ليبيا منذ تسع سنوات.

وقال الموقع الهندي إن الأزمة السياسية في الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أدت إلى احتجاجات شوارع واسعة النطاق وأثارت مخاوف بشأن مستقبل جهود بناء السلام. واتهم رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج وزير داخليته فتحي باشاغا بالتصرف بشكل غير قانوني في دعم دعوات تحسين مستويات المعيشة قبل إقالته من منصبه في انتظار إجراء تحقيق في غضون 72 ساعة.

ووفقًا لصحيفة الجارديان  البريطانية فقد كان باشاغا عنصراً حاسمًا للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في التعامل مع حصار العاصمة طرابلس المستمر منذ عام من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وعزز طموحات سياسية أوسع مشيرا كذلك إلى أن حفتر كان يحاول استغلال الانقسامات في الحكومة المعترف بها دوليًا من خلال إقامة نقاط تفتيش حول المناطق المتنازع عليها الرئيسية.

وعلاوة على ذلك اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في وقت سابق من هذا الأسبوع في غرب ليبيا الذي تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة  مما أدى إلى مزيد من الانقسام في الرتب بين السراج وباشاغا.

مسلحون يطلقون النار على المتظاهرين

وفي وقت سابق ورد أن المسلحين المحليين المتحالفين مع الحكومة فتحوا النار على المتظاهرين، بل وخطفوا بعض المتظاهرين في طرابلس. وفي البداية اتهم السراج وباشاغا "متسللين خارجين على القانون" بالتحريض على العنف. قال السراج إن المتظاهرين لم يأخذوا أي تصاريح ضرورية للتجمع ووصف المظاهرات بأنها "أعمال شغب".

لكن السراج علق عمل باشاغا يوم الجمعة وفتح تحقيقًا إداريًا بعد أن اتهم وزير الداخلية ميليشيا متحالفة مع الحكومة بمهاجمة المتظاهرين السلميين في نقلة كاملة عن موقفه السابق.

وبحسب التقارير فإن تعليق منصب وزير الداخلية دفع الميليشيات في طرابلس للاحتفال بالقرار بإطلاق النار في الهواء. وفي محاولة لإظهار السلطة عيّن السراج وزيرًا جديدًا للدفاع ، ورئيسًا جديدًا لأركان الدفاع ، والتقى بقادة البلديات المحليين وأجرى تحقيقًا في الفساد في وزارة الصحة على مدار العامين الماضيين.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن مخاوفها بشأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين. علاوة على ذلك ، لم توضح التقارير عدد الأشخاص المحتجزين.

وأعادت السفارة الأمريكية في ليبيا تغريد بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحثت الزعيمين الليبيين على التعاون من أجل مصلحة عامة الشعب. دعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إلى الهدوء وأعربت عن مخاوفها بشأن تحول الأحداث بما في ذلك تقارير عن العنف المفرط في قمع الاحتجاجات في طرابلس.