نشر موقع "إكسبليكا" الأمريكي تقريرا حول الصراع دائر بين قادة حكومة الوفاق الوطني حول دورهم المستقبلي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا يستعدون للتنافس على زعامة الحكومة الجديدة.

وقال الموقع في خضم الهدوء المتوتر الذي يسود ليبيا بدأت تظهر بوادر صراع سياسي بين الطبقة الحاكمة في حكومة طرابلس المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي قد يحبط جهود توحيد البلاد إذا قررت ثلاث شخصيات ترسيخ وجودهم لتامين مناصب لهم في المستقبل داخل الحكومة الانتقالية التي ستنتخب في الأيام القليلة المقبلة وحتى انتخابات 24 ديسمبر.

والثلاثة أعضاء في حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة: رئيس الوزراء فايز السراج، نائبه أحمد معيتيق، ووزير الداخلية فتحي باشاغا. والثلاثة مهمون لإنهاء الانقسام الذي دام أكثر من خمس سنوات بين إدارتين متنافستين ميليشيات تابعة لهما وتشكيل حكومة مستقبلية من مجلس رئاسي بثلاثة مقاعد بالإضافة إلى رئيس للوزراء.

وبدأت التوترات في أغسطس عندما فتح السراج تحقيقا ضد باشاغا بعد أن فتحت الميليشيات النار على متظاهرين يطالبون بتحسين الظروف المعيشية. ويقول فرج دردور المحلل السياسي والأستاذ بجامعة طرابلس "عندها أدرك السراج أنه في خطر".

وأضاف دردور "عندما تم استدعاء باشاغا للتحقيق أحضر معه قافلة من حوالي 500 سيارة في تحد صارخ لاستعداد تلك القوة للتدخل إذا تم فصله. وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاق واحتفظ بمنصبه ".

وكان السراج قد أكد أنه سيسلم السلطة نهاية أكتوبر 2020، لكن مع تباطؤ الحوار بدأ في تعزيز سلطته. أولاً أعاد هيكلة ما يسمى بقوات الردع الخاصة تحت قيادته، ثم أنشأ جهاز دعم الاستقرار بصلاحيات واسعة تحت قيادة زعيم الميليشيا عبد الغني الككلي الذي يعد من خارج الجماعات الموالية لباشاغا.

ويوضح دردور أن هذه التحركات تهدف إلى مواجهة نفوذ باشاغا الداخلي فضلاً عن اتصالاته مع القوى الأجنبية. وزار باشاغا فرنسا ومصر في نوفمبر في عمل أثار استياء تركيا حليفة سلطات طرابلس.

ومن ناحية أخرى يرى المحلل السياسي أحمد الروياتي أن رحلات باشاغا تعكس "انفتاحه وشجاعته" ويعتقد أنها ستزيد من فرصه في تولي رئاسة الوزراء.

ويرى الرواياتي - من مصراتة مسقط رأس باشاغا- في الإجراءات الأمنية للسراج "مناورة" لتقويض العمل السياسي للأمم المتحدة ومحاولة لكسب النفوذ.

السراج ضد معيتيق

ويبدو التنافس بين السراج ونائبه معيتيق أقل حدة. يعتقد الرواياتي أن لديهم خططًا وأهدافًا مشتركة لكن لكل منها نواياها الخفية. يوضح الخبير "منذ أن وصلا إلى السلطة اكتشفا أن الاحتفاظ بها أسهل من التنافس على الترشيحات والحصص، لذلك يمكن أن يكون في صالح كلاهما عرقلة عملية الأمم المتحدة".

وبالإضافة إلى الصراع على السلطة داخل طرابلس يعتقد أنصار عقيلة صالح رئيس البرلمان المنافس في طبرق وحليف قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أنه يجب أن يقود المجلس الرئاسي.

وفي الواقع يعتقد البعض أن وجود صالح وباشاغا على رأس السلطة الجديدة من شأنه أن يرضي القوى الخارجية على جانبي الصراع بسبب العلاقات الوثيقة السابقة مع باشاغا مع تركيا ومحادثاته المذكورة أعلاه مع مصر وفرنسا.

ومع ذلك يعتقد المحلل دردور المقيم في طرابلس أن ارتباط باشاغا بحزب العدالة والبناء -حزب سياسي إسلامي- لن يؤدي إلى الاستقرار الذي طالما سعت إليه البلاد، نظرا لعداء داعمي الجيش الوطني الليبي لتوجه الحزب.

لهذا السبب يجد المراقبون الآخرون أن الشراكة بين جفتر ومعيتيق أفضل بالنظر إلى علاقات الأخير الجيدة مع داعمي المشير حفتر وخاصة روسيا.

على أي حال إذا فشلت العملية السياسية فإن النتيجة ستكون مواجهة سياسية أوسع من العودة إلى الحرب كما يقول الرواياتي لأن القوى الخارجية التي تدعم الأطراف المتحاربة وخاصة روسيا وتركيا لا تريد صراع جديد.

ويرى الرواياتي "بعد كل ما حققوه، لا يريدون أن يروا كيف تعرض الأسلحة كل شيء للخطر مرة أخرى".