حالة من الجدل أثارها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال الأيام القليلة الماضية بعد توقيعه على رزمة قوانين تعني بمكافحة المثلية الجنسية في بلاده. وهي القوانين التي جاءت لتثير امتعاض الولايات المتحدة والرئيس الأميركي الذي يحرص دوماً على إظهار دعم بلاده لحقوق الطوائف المجتمعية بغض النظر عن ميولها الجنسية، الدينية أو العرقية.

لكن يبدو أن موسيفيني غير مكترث بهذا الموقف الأميركي، خاصة وأنه يدرك أنه هناك قوى عظمى أخرى مثل الصين وروسيا على استعداد لمساندته ومساعدته بالدعم المالي، ما جعل تقارير صحافية تصف تلك الخطوة الأخيرة من جانبه بأنها "مقامرة" على المثلية الجنسية، ربما تصب في صالحه وربما تتسبب في الإضرار به في نهاية المطاف. 

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي سبق له أن وصف تلك القوانين بـ "البغيضة"، قد أكد أن سنها سيتسبب في الإضرار بعلاقة أوغندا القيّمة مع واشنطن. وفي المقابل، أوردت صحيفة ميل آند غارديان الجنوب افريقية عن منتقدين قولهم إن أميركا ظلت على مدار سنين تدعم رجال موسيفيني المسلحين، وهو ما سمح له بممارسة كل السلطات التي تعني بتقليص مساحة حرية التعبير وإسكات المعارضين.

ورداً على ما بدأ يردده بعض المسؤولين الأميركيين بخصوص حقوق الأقلية المثلية في أوغندا، قالت تامالي ميروندي، المتحدثة باسم موسيفيني، إن علاقة بلدها مع أميركا ليست مبنية على المثلية الجنسية.

ومضت الصحيفة تشير إلى أن تلك القوانين المناهضة للمثلية الجنسية تحظى بالفعل بموافقة أغلبية المواطنين الأوغنديين وكذلك معظم نواب الحزب الحاكم الذين يبلغ عددهم 270 من أصل 375.

ولفتت الصحيفة في نفس السياق إلى أن موسيفيني ربما لم يكترث بالغرب نتيجة الخطوة التي أمرت بموجبها الولايات المتحدة الجيش الأوغندي بشكل غير متوقع لكي يغادر جنوب السودان، بعدما سبق له أن ساعد في إنقاذ حكومة الرئيس سلفا كير من الانهيار.