أعلنت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عائشة بنت امحيحم عن إطلاق مسار إنشاء آلية للوقاية من التعذيب.
الإعلان عن المسار جاء خلال حفل نظمته المفوضية مساء اليوم بحضور عشرات الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني وعدد من النواب والشخصيات السياسية الوطنية.
وقد افتتح الحفل بمؤتمر صحفي القت خلاله بنت امحيحم كلمة لخصت فيها الخطوط العريضة لهذا المسار الذي يأتي بناء على قرار من الحكومة الموريتانية بموجب انضمامها للبرتوكول الإضافي للاتفاقية المناهضة للتعذيب سنة 2012.
ويترجم هذا القرار المنشئ لآلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب تقول المفوضة، الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته من كل الممارسات المشينة للإنسانية.
وأوضحت بنت امحيحم أن وضع هذه الآلية الجديدة سيتم بالتشاور ما بين الحكومة ومختلف الفاعلين الوطنين المعنيين والشركاء( مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) تكريسا لسنة التشاور والحوار في كل ما يخص الشأن العام.
وقالت المفوضة في خطابها أن التشار في مرحلته الأولى سيكون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بصفتها الهيئة التي أسندت لها مهمة تسيير الآلية بحكم استقلاليتها وكذلك المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الانسان والتحديد تلك التي تعمل في مجال الوقاية من التعذيب ولجنة العدل بالجمعية الوطنية اضافة الى سلك المحامين والاطباء وفي الاخيرة ستنظم ورشة وطنية تشاركية في العاصمة للمصادقة على مشروع القانون المنشئ لهذه الآلية.
وبينت المفوضة أنه ضمانا لإستقلالية الآلية تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:
1ـ انشاء قانون يحترم المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن.
2ـ لن يتم تمثيل أي قطاع تابع للدولة في هيئات الآلية.
3ـ ستتمتع الآلية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية.
4ـ سيتم اختيار اعضائها بناء على المنهج التشاركي من الهيئات التالية:
ـ المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الوقاية من التعذيب
ـ سلك المحامين
ـ سلك الأطباء
ـ شخصيات مستقلة معروفة بدفاعها عن حقوق الانسا وتمتعها بأخلاق رفيعة.
5ـ من صلاحيات الآلية القيام بزيارات غير معلنة لجميع الأماكن المعنية من مفتشيات شرطة ومصالح الدرك وسجون ونقاط عبور حدودية ومستشفيات أمراض عقلية...
6ـ تعد الآلية تقريرا سنويا حول انشطتها يسلم لرئيس الجمهورية
7ـ سيتمتع أعضاء الآلية بحماية كاملة تمكنهم من مزاولة أعمالهم بكل حرية ولا يتلقون أمر من أي سلطة في اطار ممارستهم لمهامهم.
8ـ يتم تعيين رئيس وأعضاء الآلية بموجب مرسوم صادر عن فخامة رئيس الجمهورية.
وأكدت المفوضة أن الاعلان عن هذه الاجراءات سيتم عبر وسائل الاعلام.
وفي معرض ردها على أسئلة الصحافة أكدت المفوضة أن موريتانيا دولة قانون يتم فها احترام المساطر بشكل عادي وان انشاء هذه الآلية لا يهدف الى تعزيز هذا التوجه وللوقاية من التعذيب واحتراما لحقوق الانسان وكرامته ورفضا لكل ما من شأنه المساس بها.