طالب  "نداء الرابع من دجمبر" في موريتانيا، وهو تجمع من نشطاء سياسيين وقادة في المجتمع المدني، ب"خلق حلف واسع أو جبهة وطنية قوية قادرة على أن تنتزع من السلطة القائمة كل التنازلات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة تختلف عن الانتخابات التشريعية والبلدية الماضية.."

وأقترح التجمع الذي سبق له لقاء مختلف الأطراف السياسية المهمة في موريتانيا، "إطلاق حوار فوري بين كل أحزاب المعارضة "مقاطعة أو مشاركة)" من أجل تأسيس نواة الجبهة أو الحلف المنتظر، على أن يمتد ذلك الحوار في وقت لاحق ليشمل النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة الوازنة، هذا فضلا عن فتح المجال واسعا لمشاركة الشباب، ولإعطائه المكانة التي تناسبه في تلك الجبهة أو ذلك الحلف المنتظر.."

وأكدت المبادرة الجديدة التي أصدرت صباح اليوم الخميس على شكل وثيقة لخارطة طريق الانتخابات الرئاسية المقبلة، على التزام "كل الأطراف المكونة لهذا الحلف برفض أي حوار أو أي مشاورات انفرادية مع السلطة الحاكمة، وأن تلتزم أيضا بالامتناع عن إصدار أي رسائل - مهما كانت طبيعتها- يمكن أن يفهم منها بأن هذا الطرف أو ذاك يمكن أن ينفرد بأي موقف خاص به من الاستحقاقات الرئاسية.. القادمة بعيدا عن الموقف الموحد للجبهة أو للحلف المنتظر.. كما تتعهد هذه الجبهة أو الحلف بمقاطعة أي انتخابات رئاسية، والعمل على إفشالها، إذا لم تستجب السلطة القائمة لجملة من الشروط أصبح من الواضح جدا بأنه لا يمكن أن تنظم أي انتخابات شفافة دون الالتزام بها."

وطالبت المبادرة بحل اللجنة المستقلة للانتخابات وإبدالها بلجنة توافقية، وتشكيل حكومة موسعة لها كامل الصلاحية للإشراف على الانتخابات الجديدة ... وفي حالة رفض السلطة لهذه الشروط، - تقول الوثيقة - أو لغيرها من شروط أخرى قد ترى المعارضة الموريتانية بأنها ضرورية لشفافية الانتخابات، فإنه على الجبهة أو الحلف المنتظر أن يعلن عن مقاطعته للانتخابات الرئاسية القادمة، والعمل على إفشالها. ويجب في هذه الحالة، أن يصاحب ذلك الإعلان سحب المعارضة المشاركة في انتخابات 23 نوفمبر لكل منتخبيها في المجالس البلدية والتشريعية المنبثقة عن تلك الانتخابات.

أما في حالة قبول السلطة لتلك الشروط، ولغيرها، فإنه على المعارضة الموريتانية أن تتقدم بمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية القادمة، وعلى المرشح التوافقي أن يتعهد كذلك بعدم الاعتراف بأي نتائج مزورة، وبقيادة أي جهد نضالي إذا ما حاولت السلطة القائمة أن تقوم بأي عمليات تزوير في الاستحقاقات الرئاسية القادمة."

وقالت المبادرة "إن مشاركة المعارضة بمرشح واحد في الانتخابات الرئاسية القادمة، فإن الاحتمال الراجح أن يفوز مرشح المعارضة الموريتانية، في حالة إجراء أي انتخابات تتمتع بالحد الأدنى من الشفافية."

لكن الوثيقة أشارت إلى احتمال فوز الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ودون أن يتم تسجيل أي عمليات تزوير مكشوفة. ومع أن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا، إلا أنه مع ذلك يظل واردا. لذلك، فإنه على المعارضة الموريتانية أن تحتاط لذلك، وأن تصر على إدراج فقرة في الاتفاق  يلتزم من خلالها الرئيس، في حالة فوزه في مأمورية ثانية، بحل المجالس البلدية والتشريعية القائمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، تشرف عليها نفس الحكومة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية (حكومة التوافق)، وهو ما سيمكن المعارضة من أن تكون لها، على الأقل، كتلة برلمانية قادرة على التأثير على السلطة"، حسب نص الوثيقة.

ويرى بعض المراقبين أن عقبات كثيرة ستعترض هذه المبادرة من بينها عدم تجاوب النظام الحاكم معها والذي ينكر وجود أزمة سياسية في البلاد واستطاع ان استمالة جزء من المعارضة للمشاركة معه في الانتخابات الاخيرة التي حاز فيها على الأغلبية في البرلمان والمجالس البلدية.

و ينضاف لذالك، صعوبة توحيد المعارضة الموريتانية أو اتفاقها على مرشح وحيد في الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو من هذا العام، وذالك نظرا للخلافات والحساسيات الداخلية التي تنشب بين بعض مكوناتها منذ بعض الوقت.