قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا أحمد سالم ولد بوحبيني، إنه قدم تقريرا إلى السلطات بخصوص حالات لسجناء في وضعية "حبس تحكمي".

وأوضح رئيس اللجنة في منشور على حسابه الشخصي بفيسبوك، أن الحالات تشمل "السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام بالإدانة مع وقف التنفيذ وبشرط دفع الغرامة، الأمر الذي يمنع تنفيذ العقوبة السجنية في حقهم ويجب إخلاء سبيلهم فورا"، مضيفا "ونذكر من بين هؤلاء السجناء على سبيل المثال حالة السيدة تبيبة بنت عالي انجاي"، وهي إحدى المشمولين في التحقيقات التي جرت على خلفية اتهامات باختلاس أموال من البنك المركزي.