أكدت الرئاسة الموريتانية، اليوم الجمعة، مقتل سبعة موريتانيين في الأراضي المالية، وأعلنت إيفاد وزراء إلى دولة مالي لاستجلاء حقيقة ما جرى، ومعاقبة المتورطين في العملية.
ووصفت الرئاسة في بيان صحفي، ما جرى بأنه “حادث أليم راح ضحيته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية”.
وأضاف البيان أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قرر “إيفاد بعثة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى جمهورية مالي لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم”.
وأوضحت الرئاسة أن استجلاء الملابسات يتم “بفتح تحقيق، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة”.
وأضافت أن البعثة تهدف أيضًا إلى “التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية”.
من جهة أخرى أعرب الرئيس الموريتاني عن تعازيه “لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، وكافة سكان المنطقة، ولكل الشعب الموريتاني”.
وأوفد ولد الغزواني مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية ووالي الحوض الشرقي إلى مقاطعة عدل بكرو لتقديم واجب العزاء.
وجاء في البيان: “يؤكد فخامته رئيس الجمهورية لسكان المنطقة ولكافة المواطنين أن حفظ أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم يتقدم، بالنسبة له، على سائر الاعتبارات الأخرى”،
وأكد في السياق ذاته أنه “ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمانه”.