تعيش موريتانيا تحديات مناخية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي، حيث تعاني من مشاكل عديدة  جراء التغيرات المناخية وبعض الممارسات الأخرى الضارة بالبيئة كقطع الغابات والصيد الجائر والتصحر.

التصحر

تؤكد وزارة البيئة الموريتانية أن التصحر في البلاد  بلغ أكثر من 78 في المائة من مساحتها، ما جعلها أحد البلدان الأشد قحولاً وتعرضاً للتصحر بالنظر إلى موقعها على الجبهة الشمالية لمنطقة الساحل.
وتقول الوزارة في  آخر بيان صادر عنها إنه استناداً إلى نتائج مختلف الدراسات التي أجريت في هذا المجال، فإن مدى التصحر في موريتانيا بلغ أكثر من 78 في المائة من التراب الموريتاني، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت في العقود الأخيرة بسبب الجفاف المزمن الذي نتج عنه هبوط النظام المائي، وتدهور الغطاء الغابوي الرعوي، وانزياح جبهة التصحر من الشمال نحو الجنوب.

استنزاف الغابات

إلى جانب  التصحر  تشكو موريتانيا  من اختلال في أساليب احتلال المكان وتدهور في الموارد الطبيعية، خاصة الجانب المتعلق بالحفاظ على الغابات.

 ويقدر المخزون الرعوي في موريتانيا بمساحة قدرها: 4387000 هكتارا ويقدر الإنتاج السنوي للاحتياط الخشبي ب565000 مترا مكعبا، بينما يقدر الاستهلاك السنوي ب8,1  مليون من الأمتار المكعبة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المقدرات الطبيعية للغابات في البلاد.

 وتشير وزارة البيئة الموريتانية الى أن متوسط الطلب السنوي على هذه الموارد يبلغ 9,38  كلغ من الفحم و190 كلغ من الحطب لكل ساكن، مبرزة أن هذه الوضعية أدت الى اختفاء 40000 هكتارا كل سنة من هذا الاحتياط مع وتيرة سنوية ضعيفة لإعادة تشجير الغابات تبلغ 5000 هكتارا.

الجفاف

شهدت أنحاء واسعة من موريتانيا  في السنوات الأخيرة موجة جفاف هي الأكثر حدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفعل شح الأمطار .

ودق برنامج الغذاء العالمي ناقوس الخطر إزاء معاناة أكثر من أربعمئة ألف موريتاني من المجاعة بسبب نقص الأمطار وطول فترة الصيف المتواصلة منذ خريف 2017.

وأكد البرنامج أن النقص الكبير في أمطار 2017 جعل موريتانيا شأنها شأن بقية دول الساحل الأخرى تتعرض لأخطر موسم جفاف عرفته في تاريخها، ذلك أن الأمطار القليلة التي شهدها الموسم الماضي والتي كانت سيّئة التوزيع أثرت على الإنتاج الزراعي وعلى المواشي، وهو وضع تتطلب مواجهته تضافرا سريعا لجهود الحكومة وشركاء موريتانيا.

شرطة بيئية للتصدي للمخالفين

للحد من  التأثيرات البيئية ،صادق البرلمان الموريتاني مؤخرا على مشروع قانون قدمته الحكومة يتضمن النظام الأساسي الخاص بعمال المياه والغابات والقنص.
وتؤكد الحكومة الموريتانية أن البلاد تعاني منذ عقود من الضغط على مواردها الطبيعية مما هدد بتدهور المجموعتين الحيوانية والنباتية.
وستركز هذه الشرطة  خصوصا  على حماية الغابات، للحد من التفحيم وقطع الأشجار والحرائق الريفية.

وتأمل موريتانيا من هذا الجهاز أن يساعد في الحد من التأثيرات البيئة الناجمة عن تصرفات الانسان خاصة المتعلق منها بالصيد الجائر وقطع الغابات.