شهدت مراكز القطاع المالي الهامة فى موريتانيا خلال الأيام القليلة الماضية اضطرابات غير مسبوقة فى تاريخ البلاد .
اضطرابات بدأت مع إصدار سلطات البلاد قرارا مفاجئا بسحب ترخيص مؤسسة مصرفية(موريس بنك) وإحالة مديرها العام أحمد ولد مكي إلى التحقيق بتهمة التحايل على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليار أوقية .
ثم توالت الإعتقالات والإقالات مستهدفة قمة الهرم المالي فى الحكومة الموريتانية وحتى لايقتصر الأمر على محافظ البنك المركزي ومدير مؤسسة مالية أخرى كبيرة أعلن عن تعديل وزاري الظاهر أن المراد منه فى الأساس إقالة وزير المالية .
تعديل وزاري ستهدف ثمانية حقائب وزارية، يعد الأول يطال تشكيلة حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين بعد أشهر من تعيينها، لكن هل يحمل التعديل المفاجئ أي رسائل للطيف السياسي الوطني؟ وهل له قراءات متعقلة بالسياسات الخارجية لموريتانيا؟
شكل التعديل الحكومي خروج أربعة وزراء عن حلبة العمل السياسي، وظهور أربعة أوجه آخرين، مما أتاح له عدة قراءات لدى الشارع السياسي الوطني.
وإذا كانت لتشكيلة الوزارية الجديدة أخرجت وزير الخارجية أحمد ولد تكدي، والمالية اتيام جمبار، والتشغيل والتكوين المهني محمد الأمين ولد المامي، والشباب والرياضة حليمتا ساو.
فإن مصادر قريبة من القطاع المالي أكدت ل صحيفة "أنباء انفو" أمرين هامين، الأول ، أن التعديل الوزاري الأخير تم إعداده فى أروقة القصر الرئاسي ولم يعلم به الوزير الأول إلا عبر التلفزيون.
الأمر الثاني أن العديل الوزاري يهدف فى الأساس إلى إقالة وزير المالية تيام جمبار وباقي التغييرات ، إما للتغطية أو هي إجراءات مؤقتة فى انتظار إجراء أكثر عمقا وشمولية .
مصادر مالية مطلعة تحدثت للصحيفة المذكورة عن وضع مالي صعب تعيشه موريتانيا التى هي مجبرة خلال العام الجاري 2015 على تسديد مديونية كبيرة للبنك الدولي والصندوق القطري للإدخار ، وضع - ربما- يقول المصدر كان وراء التغييرات الكبيرة التى شهدها القطاع المالي فى البلاد ويتساءل هل يشفع للحكومة أمام مطالب الديون أن العجز التسديد تعرضها لعمليات اختلاس وفساد أخذ القائمون عليها جزاءهم .