أقر مجلس الوزراء  الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء عدة إجراءات خصوصية. 

 وشملت هذه الإجراءات تعيين حمدوه ولد محمد محفوظ مديرا عاما للجمارك، خلفا للداه ولد المامي الذي استفاد من حقه في التقاعد.

وفي وزارة العدل، أقر مجلس الوزراء، تعيين القاضي الشيخ ولد باب أحمد، مكلفا بمهمة لدى وزير العدل، والقاضي الخليل أحمد مديرا عاما  لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمجمدة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.

وفي وزارة الداخلية واللامركزية، أقر الوزاري، تعيين مفوض الشرطة سيدي ولد سيدي محمد، مستشارا فنيا للوزير.

وفي وزارة الصيد والاقتصاد البحري، عين مجلس الوزراء، محمد ولد محمد مكلفا بمهمة لدى الوزير، ومحمد ولد اشريف أحمد مديرا للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.

وفي وزارة المياه والصرف الصحي، أقر مجلس الوزراء كذلك تعيين الشيخ ولد القله، مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية للحفر والآبار.