قال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، محمد محمود ولد بوعسرية، إن العلمية التي انطلقت اليوم في موريتانيا لتأمين 100 ألف أسرة متعففة، تشكل خطوةً متقدمةً في استراتيجية الحكومة في المجال الصحي، الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية وجعلها في متناول الجميع، سبيلاً إلى الحد من المعاناة والوفيات أياً كانت أسبابُها.

وأوضح المندوب العام، أنه انسجاماً مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، تبنّتْ المندوبية العامة في إطار برنامج الشيلة لتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، خطةً تهدف إلى توفير تأمين صحيٍ شاملٍ ومجاني للمئة ألف أسرة الأكثر فقراً في البلاد.

واعتبر أن إشراف رئيس موريتانيا، على انطلاق هذه العملية الأولى من نوعها في البلاد والرائدة على مستوى شبه المنطقة، يعطي أصدقَ دليل على ما يوليه من عناية فائقة للنهوض بالمجتمع الموريتاني بشكل عام، وبالأوساط الفقيرة والهشة بشكل خاص.

وأضاف في كلمة بمناسبة الانطلاقة الرسمية لهذه العملية، أن الأولوية أُعطيتْ فيها لعديمي الدخل من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، سعياً لتمكين هذه الفئاتِ من الاستفادة السريعة من تغطية صحية شاملة ومجانية.

وأوضح أنه بموجبها سيحصل المستفيدون على كافة الخدمات المنصوص عليها في الأمر القانوني رقم 2005-006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 والمنظم للتأمين الصحي ونصوصه المعدِّلة. ويشمل ذلك حسب المرجعيات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين الصحي الخدمات الأساسية.

وبين المندوب أن المرحلة الأولى من العملية التي انطلقت اليوم بحضور رئيس الجمهورية، سيتم فيها توزيع أكثر من 107 آلاف بطاقة تأمين صحي لأفراد منتسبين لما مجموعه 69.866 أسرة من سبع ولايات هي الحوضين، لعصابة، كوركول، لبراكنه، الترارزة وكيديماغا.

وأضاف بأن المراحل المتبقية من هذه العملية "ستتواصلُ تباعاًُ لتشمل كافة ولايات الوطن ولتكتمِلَ بحول الله قبل نهاية السنة الجارية".