صادق مجلس الوزراء الموريتاني مساء اليوم على مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية ويقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 394 من مدونة العمل.

 ويهدف المرسوم إلى تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحظورات والقيود والأولويات في هذا المجال، إضافة إلى توضيح وتبسيط الإجراءات وذلك من خلال استحداث الحكومة الالكترونية عبر منصة رقمية ديناميكية.

وسيمكن هذا المرسوم أيضا من وضع منهجية لمراعاة خصوصية العمال الأجانب المتزوجين من موريتانيين أو أولئك الذين اختاروا الاستقرار بشكل شبه دائم في موريتانيا.