قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، إن سياسات السلطات الجديدة في نيجيريا تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت خلال العام الماضي بنحو مليار دولار مقارنة بعام 2013، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأضافت موديز في تقرير ، إن الانتقال السلمي للسلطة في نيجريا، مع نجاح السياسي المعارض محمد بخارى في انتخابات الرئاسة، وتركيز السلطات الجديدة في البلاد على تحسين الأمن الداخلي، وإصلاح قطاع النفط الحيوي، يؤهل البلاد لجذب الإستثمارات.

وأشارت إلى أن إجراء أول انتخابات ديمقراطية منذ عام 1999، وانتقال السلطة إلى الرئيس الجديد محمد بخاري وانتهاء حكم دام 16 عاما من جانب حزب الشعب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جودلاك جوناثان، يعزز التصنيف الائتماني لنيجريا عند درجة (Ba3) والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.

وأوضحت أن حقيقة انتخاب الرئيس محمد بخاري الذي ترأس حكومة عسكرية في 1980، من قبل 2.75 مليون ناخب، يمثلون 53 % من إجمالي القوة التصويتية، يؤكد على التفويض الشعبي لتحقيق أهداف حملته الانتخابية المتمثلة في القضاء على الفساد، ومواجهة جماعة "بوكو حرام" المتشددة، وإصلاح قطاع النفط.

وذكر تقرير موديز: "عندما يتولى الرئيس الجديد سلطاته في 29 مايو القادم فإنه سيظل يواجه وإدارته مجموعة من التحديات المالية والاقتصادية بما في ذلك صدمة انخفاض أسعار النفط المستمرة حاليا".

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % فى الفترة ما بين يونيو 2014 ، و مارس الماضي.

وأشارت موديز إلى أنه في حال نجاح الرئيس بخاري في محاربة الفساد، وهو أحد العناوين الرئيسية لحملته الانتخابية، فإن ذلك يعد بتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة سوف يجنيها أكبر اقتصاد في إفريقيا .

وأشارت إلى أن الأمن الداخلي أيضا من المرجح أن يتحسن وخاصة في شمال البلاد، حيث تعيث جماعة بوكو حرام فسادا، منوهة إلى أن الرئيس الجديد ينتمي إلى شمال البلاد، ومع الأخذ في الاعتبار خلفيته العسكرية، فمن المرجح أن تتحسن الأوضاع الأمنية تحت رئاسته مما سوف يدعم النمو الاقتصادي والتنمية.

وذكر التقرير أن إصلاح قطاع النفط أيضا، يعتبر أحد أهم مجالات الإصلاح الرئيسية في البلاد، بما في ذلك إقرار قانون صناعة النفط والذى تعثر إقراره من قبل البرلمان لأكثر من 6 سنوات.

وأشار إلى أن التوزيع الحالي للعائدات النفطية لم يساعد على تضييق الفجوة في الدخل بين الشمال الغير منتج للنفط، وجنوب البلاد الغنى بالنفط، بل واتسعت الفجوة نتيجة تمرد "بوكو حرام" ومحاولتها قلب نظام الحكم.

وقالت موديز إنها لا تتوقع وجود تغيير في إدارة الاقتصاد، من قبل الرئيس الجديد، لأنه لم يكن هناك فارق كبير بين الحملتين الانتخابيتين للرئيسين السابق والحالي حول هذا الموضوع.

وأشارت إلى أن استهداف الحكومة الفيدرالية الوصول بعجز الموازنة إلى 0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2015،  يظل هدفا متاحا.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، أن الحكومة النيجرية السابقة قامت بخفض سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة مرتين ليصل إلى 53 دولارا للبرميل في 2015، كما أنها خفضت حجم الانفاق في الموازنة مشيرة إلى أنها تتوقع إبقاء الحكومة الجديدة على هذه الأهداف، ومتابعة الخطط الموضوعة لجمع مليار دولار من الإيرادات غير النفطية خلال العام الجاري.

وأبقت موديز على توقعاتها بوصول العجز المالي إلى 3 % من الناتج الإجمالي المحلى، وذلك بسبب وجود فروق بين التكلفة التقديرية والفعلية للميزانية الموضوعة من قبل حكومات الولايات والبلديات المحلية.

وقال تقرير موديز إن نيجيريا وعلى عكس العديد من الدول المنتجة النفط التي تستطيع استخدام مدخراتها المالية المتراكمة من أجل مواجهة التقلبات في سعر النفط، وفي ظل عدم وجود تراكمات مالية لديها، اضطرت إلى تغيير سعر صرف العملة المحلية، لاستيعاب صدمة انخفاض أسعار النفط.

وقالت موديز إن البنك المركزي النيجيري سمح بانخفاض سعر النايرا ( العملة المحلية) 23 % مقابل الدولار الأمريكي منذ أغسطس  2014 ، مضيفة أنه من المرجح حدوث المزيد من التخفيض في قيمة العملة المحلية، مما يتوقع معه أن يسجل الحساب الجاري (صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية) للبلاد توازن أو فائض محدود خلال هذا العام.

وأشارت إلى أن صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى نيجريا والذى تراجع إلى 30.42 مليار دولار بنهاية فبراير / شباط الماضي وذلك من 33.48 مليار دولار بنهاية عام 2014 مازال عند مستويات مريحة ليغطي واردات البلاد لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 شهور.

وأضافت أنه بالرغم من العوائق الخارجية والمالية التي تواجهها البلاد،  فإن نيجريا مازالت تتمتع بميزانية حكومية قوية مشيرة إلى أنه في نهاية عام 2014 بلغ الدين الحكومي العام 13% من الناتج الإجمالي المحلى، بينما بلغ الدين الخارجي أقل من 3% من الناتج الإجمالي المحلى، مما يوفر المزيد من المساحة أمام حصول الحكومة على التمويل، مع تقييم الإدارة الجديدة لخيارات سياستها الاقتصادية.

وأشارت موديز إلى أن التوقعات بنمو الاقتصاد النيجيري ما بين 4 إلى 5 % خلال العام الجاري يدعم أيضا ميزانية الحكومة.

ولفتت موديز إلى أن القطاع غير النفطي في نيجريا، والذى يمثل أكثر من 85 % من الناتج الإجمالي المحلى، ساعد اقتصاد البلاد على النمو بواقع 8.3 % سنويا على مدار الـ 10 أعوام الماضية.

ونيجيريا، هي أكبر منتج للنفط في افريقيا، ويبلغ متوسط إنتاجها 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2013 وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويهدف قانون صناعة النفط إلى إصلاح النظام الضريبي الخاص بصناعة النفط، وكذلك إدخال تعديلات على نظام منح تراخيص التنقيب عن النفط، وتعديل هيكل مؤسسة النفط النيجيرية.