أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية "موديز"، مساء أمس الجمعة، أنها وضعت التصنيف السيادي التونسي " س أ أ 1 " تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الإئتماني.

كما أشارت الوكالة، إلى أنها وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة لخفض التصنيف وذكرت بأن "البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيا عن سداد جميع السندات الحكومية"، مشيرة إلى أنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي " س أ أ 1" مع آفاق نمو سلبية.

كما أوردت "موديز" في تقريرها الصادر حول تونس، " أن قرار إخضاع التصنيف للمراجعة نحو التخفيض يعكس تقييم موديز المتمثل في أنه في حالة عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب حول برنامج لصندوق النقد الدولي، فإن مخاطر السيولة المتزايدة في تونس بالإضافة إلى التوازنات الخارجية الهشة يزيدان من المخاطر المحتملة.

واعتبرت "موديز" أن "الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تمثل نقاط ضعف ائتمانية كبيرة، بالتوازي مع التوترات الاجتماعية، بسبب التداعيات العالمية المنجرة عن الصراع العسكري الروسي الأوكراني".

ويذكر أن وكالة التصنيف الأمركية" موديز" قد خفضت في 14 أكتوبر 2021، التصنيف السيادي لتونس من " ب3 " إلى س أ أ 1"، مع الإبقاء على الآفاق السلبية.

وأوضحت موديز أن هذا التخفيض يعكس "ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ التدابير لتسهيل الوصول إلى التمويل اللازم لتلبية احتياجات التمويل المرتفعة، في غضون السنوات القليلة المقبلة".