قال حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية التونسي، أمس الثلاثاء، إن بلاده بدأت في إعداد موازنة عام 2015، وذلك لمواصلة الأولويات التي يستهدفها قانون المالية التكميلي (الموازنة التكميلية) لعام 2014، والمتمثلة في ضمان الواجب الجبائي (الالتزام الضريبي)، ومحاربة التهريب، والعمل على حماية التوازنات الكبرى على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية والاستثمار والجوانب الاجتماعية.

وأضاف بن حمودة، على هامش ندوة التقييم نصف المرحلي لمشروع التوأمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، المتعلق بمساعدة تونس على تركيز منظُومة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف ( ضبط الإنفاق الحكومي )، والتي عقدت بتونس، أن مشروع تطوير الميزانية يهدف إلى تحسين التصرف (الإنفاق) من المالية العامة للدولة، بهدف تحقيق أفضل استغلال للموارد العامة، وذلك من خلال تدعيم الحوكمة المالية للدولة، وشفافية المحاسبة العمومية.

ويهدف برنامج التصرف في الميزانية إلى إجراء إصلاحات عميقة في طرق التصرف (الإنفاق) في ميزانية الدولة، وإرساء نظام للتصرف، يتضمن إدخال أهداف للتصرف في الميزانية ومؤشرات لقياس الأداء، ويعتمد هذا البرنامج على مبدأ الشفافية حيث ينتج قوانين مالية أكثر وضوحا، إذ يقدم قانون الموازنة تفصيلا لكل الإمكانيات المرصودة للسياسات العمومية، و ذلك بتقديمها في صورة برامج رئيسية وفرعية وأنشطة مبينا وبكل وضوح التوجهات الكبرى للميزانية.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن عددا كبيرا من الوزارات التونسية، شرعت في تطبيق هذا النظام، الذي من شأنه أن يحسن من مردودية ونتائج التصرف في الميزانية العمومية.

وأضاف الوزير أن الندوة، تهدف كذلك إلى مناقشة المراحل القادمة لبرنامج التصرف في الميزانية حسب الأهداف، التي يتعين إنجازها خلال السنة الأخيرة للتوأمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في عام 2015، وكذلك التحديات المستقبلية لتطوير التصرف في ميزانية الدولة.

وقالت الحكومة التونسية في وقت سابق أن الأولويات الرئيسية التي يرتكز عليها مشروع الموازنة التكميلية لعام 2014 تتجسد أساسا في كيفية دفع النمو الاقتصادي والاستثمار، كما أشارت إلى أن نسبة النمو المرتقبة لسنة 2015 تقدر بنحو 3.5 بالمئة. ويقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو (15. مليار دولار، بزيادة 2.3 بالمئة عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.

*نقلا عن العرب اللندنية