أدت حكومة مهدي جمعة التونسية الجديدة صباح اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس منصف المرزوقي لتنطلق في مباشرة أعمالها ، ولتكون الحكومة الخامسة في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في يناير 2011 ، حيث سبقتها حكومتا محمد الغنوشي والثانية وحكومة الباجي قائد السبسي ثم حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض

وإكد  مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الجديدة أن بلاده تحتاج إلى العمل لخلق الثروة , لأن ذلك هو العامل الوحيد القادر على توفير فرص العمل و سيساهم في انخفاض الأسعار . و أشار إلى أن سياسة الزيادات في الأجور و الانتدابات العشوائية في الوظيفة العمومية أربك ميزانية الدولة . و حول ملف الطاقة قال جمعة  أنّ دسترة الثروات الطبيعية تفرض علينا مراجعة جميع العقود مع الشركات التي تعمل في مجال الطاقة .

و أضاف بأن بعض الوزراء الجدد في حكومته كفاءات مشهود لها في العالم و قد أشعرهم بأنّ مهمتهم ستكون شبيهة بالواجب العسكري تجاه بلدهم لأنّهم يتحصلون على امتيازات كبيرة في الخارج لذلك سيعملون على التسريع في انجاز المشاريع و إزالة البيروقراطية الإدارية مع تشديد الرقابة المالية و لدينا خبراء تفخر بهم تونس في هذا المجال .وقال جمعة إنه استعان بفريق عملي يقطع مع طرق العمل الإدارية الروتينية، التي من شأنها أن تكون سببا في تعطيل الاستثمارات ووتيرة الأعمال، مؤكدا في هذا الصدد أن أعضاء حكومته "ليسوا طلاب مناصب وقد تعهدوا بعدم الترشح للانتخابات".

وأضاف : نحن نحتاج إلى الخروج من مرحلة المؤقت حتى ندخل في مخططات عمل على المدى الطويل، مشيرا الى أن الدولة في الوقت الحاضر ليس لديها إمكانيات لتمويل الميزانية التكميلية وأن الحكومة ستعمل على توفير هذه الموارد وستحاول إعداد ميزانية تخفف الضغط على المواطن.ولاحظ أن المهمة ليست بسيطة غير أن "الوزراء لديهم تجارب جيدة ومنهجية عمل واضحة وهم قادرون على إيجاد الحلول"، حسب تقديره، مضيفا قوله "أريد الخروج من المجلس بسند كبير وبفريق قوي". وأشار إلى "أن منح الثقة لهذه الحكومة سيكون له قيمة اقتصادية ومالية كبرى كما كان الشأن بالنسبة للمصادقة على الدستور".

و حول حلّ روابط حماية الثورة قال  جمعة أن التعامل مع كل التنظيمات غير القانونية التي تحرض على العنف و الكراهية سيكون وفق القانون. و أضاف بأن المجلس التأسيسي هو أصل السلطة و سيمنحنا ثقته وهو الوحيد القادر على سحب الثقة منّا .وبخصوص الانتخابات أوضح جمعة أن تحديد موعدها ليس من صلاحياته، مؤكدا في المقابل أنه سيعمل على احترام ما جاء في الأحكام الانتقالية وتوفير كافة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة تقطع الطريق أمام أية محاولة للتشكيك في تنظيمها أو في نتائجها، على حد تعبيره.

وفي ملف الفساد في مجال الطاقة قال جمعة إن من تثبت ضده شبهة فساد أو بوادر إثباتات فإنه سيحال على القضاء ليقول فيه كلمته، مشيرا إلى أنه قد بدأ في وزارة الصناعة بمراجعة مجلة المحروقات وذلك بالإضافة إلى وجود نية لمراجعة مجلة المناجموتم في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء منح الثقة لحكومة مهدي جمعة بعد التصويت عليها بأغلبية 149 صوتا فيما عارضها 20 و24 أبدوا تحفظهم. وكان رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة تعهّد خلال مداخلته في الجلسة المسائية للمجلس التأسيسي بمزيد التحري في التشكيلة الوزارية التي قدمها بعد نيل الثقة وبإدخال تعديلات عليها، في حال ثبت عدم استجابة أحد الورزاء لمعايير الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد وذلك بعد انتقادات وجهت من النواب لوزراء ،السياحة والشؤون الدينية والتجارة والداخلية والنقل والعدل والتربية.