قررت وزارة الداخلية الجزائرية منع جمع التبرعات المالية على مستوى المساجد تحت أي غطاء بنية قطع الطريق أمام إمكانية تحويل هذه الأموال الهامة للجماعات الإرهابية بعد الشكوك الكبيرة التي أثيرت حول الوجهة التي حولت إليها بعض أموال التبرعات في عدة مناسبات سابقة وعلى مستوى عدة مناطق لازالت تعاني من الإرهاب.

وبحسب آخر التطورات, فإن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وجهتا مؤخرا مراسلات للولاة  و كذلك مديريات الشؤون الدينية من أجل تشديد الرقابة على المساجد على المستوى الوطني و منع جميع التبرعات أيام صلاة الجمعة، أو أي توقيت آخر  تحت غطاء بناء المساجد أو أي أعمال خيرية أخرى ، وذلك بعد الشكوك التي أثيرت حول مصير هذه الأموال والجهات التي استفادت منها.

كما شددت وزارة الداخلية على أن عمليات جمع التبرعات ستكون من الآن فصاعدا مشروطة بالحصول على رخصة خاصة تمنح من طرف الجهات الوصية ممثلة في الولاة أو مديريات الشؤون الدينية وبعلم الجهات الأمنية وكذلك السلطات المحلية ، خاصة بعد استفحال ظاهرة جمع التبرعات في الفترة  الأخيرة على مستوى العديد من المساجد عبر كامل التراب الوطني ,وخاصة المناطق النائية و المعزولة البعيدة عن أعين الرقابة.

وفي موضوع متصل, تخضع كل مساجد الجمهورية منذ مدة لعملية مراقبة شديدة , بعد عودة نشاط جماعات الدعم والإسناد التي تستغل المساجد لاصطياد المراهقين والشباب قصد إغرائهم و تجنيدهم للالتحاق بالجماعات الإرهابية.