إتهمت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، معهد باستور الحكومي التابع لوزارة الصحة التونسية،باستغلال الأطفال في صيد العقارب السامّة للاستفادة منها.

وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء، أنها تتابع بانشغال كبير تفشّي ظاهرة في الأرياف التونسية تتمثل في إقدام عدد كبير من الأطفال على المخاطرة بحياتهم وذلك بصيد العقارب السامة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظلام الليل الدامس دون أدنى آليات وقاية.

تنديد ومطالبات بالتدخل الفوري

وأوضحت المنظمة أن عمليات الصيد تتم لفائدة "سماسرة" يقومون بتسويقها بأضعاف ثمنها لفائدة معهد باستور الحكومي، ليكون بذلك شريكا في هذه الجريمة التي ترتكب في حق هؤلاء القصر.

ونددت المنظمة بهذه الظاهرة، مطالبة السلطات المحلية والجهوية والوطنية بالتدخل الفوري لمنع هذا "النشاط القاتل والإجرام المرتكب في حق أطفال تونس"، وفقها.

كما دعت وزارة الصحة إلى "إسداء تعليماتها الفورية لمعهد باستور بالتوقف عن قبول هذه العقارب من السماسرة وإطلاق برنامج وطني آمن للاستفادة من هذه العقارب في اللقاحات والأدوية بعيدا عن الأطفال".

المعهد ينفي

وفي رده على هذه الاتهامات، فنّد المدير العام لمعهد باستور، الهاشمي الوزير، في تصريح لوكالة  الأنباء الرسمية "ما يروج من اتهامات بأن المعهد هو الجهة التي كلفت الأطفال بصيد العقارب"، قائلا إن "المعهد لم يقتن عقارب أو أفاع منذ أكثر من سنة وأن مخزونه كاف لتصنيع الأمصال المضادة للدغات ولسعات العقارب والأفاعي".

وأضاف أنه "تولى المعهد منذ 3 سنوات اقتناء العقارب والأفاعي عبر شركة منظمة بكراس شروط وتبيّن بعد ذلك أن الخدمات غير جيدة فتم فسخ العقد بعد عامين من توقيعه ولم تتم شراءات بعد ذلك".

وتابع بأن "كراس الشروط ينظم عمليات البيع والشراء وأن المعهد لا علاقة له بتشغيل الاطفال ولا دراية له بذلك"، مشيرا إلى أن "شراء العقارب أو الأفاعي يُمكن من استغلال السموم لتصنيع الأمصال وتستخدم في تونس عبر وزارة الصحة لحماية الاشخاص من اللدغات".