أكد المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عدم التزام رئاسة جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بالتنفيذ الكامل لما نص عليه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (56) لسنة 2024م بشأن العفو العام عن تنفيذ باقي العقوبة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن هناك انتقائية في تنفيذ القرار مؤكدا "عدم تمكين عددا كبيراً من السجناء من الحصول على حق العفو برغم أنهم مشمولين به وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (1) من نص القرار المذكور وهم فئة الـسجناء اللذين أمضوا نصف المدة من الحكم الصادر بشأنهم، وكذلك السجناء الذين يعانون من سُوء الأوضاع الصحية والأمراض المزمنة.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تلقت العديد من الشكاوي من أهالي وذوي السجناء وكذلك من عدد من المحاميين الموكلين عن عدد من السجناء، تُفيد بأن عدداً من السجناء الذين أمضوا نصف مدة العقوبة لم يتم شملهم بقرار العفو عن باقي العقوبة من قبل جهاز الشرطة القضائيّة وتحديداً في مؤسسات الإصلاح والتأهيل قرنادة الكويفية طرابلس الرئيسية " معيتيقة" وعين زارة والجديدة وجندوبة ومليته وصرمان، وهو ما يُعد مخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.

وطالبت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، النائب العَام بالعمل على تشكيل لجنة تتولى  فحص المنظومة العامة للنزلاء بجهاز الشرطة القضائية ومطابقتها مع مدة الأحكام القضائية، وكذلك لدراسة وثائق تنفيذ الأحكام الجنائية ضد المحكومين من نزلاء (سجناء) مؤسسات الإصلاح والتأهيل، من أجل مراجعة ملفات النزلاء ممن تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الصادر على السجناء المشمولين بقرار العفو عن تنفيذ باقي العقوبة والتدقيق في سجالات وملفات السجناء بجميع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وإلزام جهاز الشرطة القضائية بما نص عليه القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالعفو عن باقي العقوبة، ومتابعة حسن تنفيذه، وعدم السماح لرئاسة جهاز الشرطة القضائية بالتلاعب بحقوق السجناء فيما يتعلق بحقهم في أن يُشملوا بالعفو عن باقي العقوبة مثل باقي السجناء الآخرين.

ودعت المُؤسسة، محامي وأهالي وذوي السجناء المحكومين إلى تقديم طلبات تظلم عن عدم شمل أبنائهم بقرار العفو عن باقي العقوبة من قبل مؤسسات إلاصلاح والتأهيل وجهاز الشرطة القضائية لدي النيابة العامة بمكتب النائب العام أو لدي المحامين العامين بمحاكم الاستئناف، وذلك من أجل معالجة أوضاعهم القانونية وضمهم إلى المشمولين بقرار العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.