أعرب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا د. عبدالمنعم الحر عن تضامنه مع  شباب وأهالي مدينة الخمس وحقهم في التظاهر لإخراج القوات الأجنبية المتمركزة بالقاعدة البحرية لمدينة الخمس .

وأكد الحر في بيان له أن إخراج القوات الأجنبية عن تراب ليبيا قرار ملزم وواجب التنفيذ بناء على مخرجات لجنة 6+6 ، وقرارات مجلس الأمن المعنية بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا .

وأضاف الحر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تؤكد على أن من حق كل ليبي المقاومة المشروعة ضد الاحتلال التركى وأن وجود القوات الأجنبية في ليبيا عبر وكلاء محليين، يشكل جريمة عدوان بموجب القانون الدولي، وأنه لا يمكن إضفاء أي مشروعية  عليه من قبل حكومة الوحدة الوطنية  .

وأشار الحر إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة هي حكومة مؤقتة انبثقت عن اتفاق جنيف الدولي، ولم تحظ بالثقة من مجلس النواب الليبي (الجهة المنتخبة والشرعية بالبلاد) وبالتالي فليس لها أي مشروعية وفق لذلك وبالتالي ليس لها أية صلاحية بموجب الإعلان الدستوري الليبي وبموجب القانون الدولي لا يحق لها إبرام أية اتفاقات دولية، وتقع باطلة أية اتفاقات تتعلق بحقوق السيادة .

ولفت الحر إلى أن الاتفاقات الموقعة مع تركيا تقع باطلة بصورة لا شك فيها حيث أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يجرم استخدام المرتزق، كما أن الوجود العسكري التركي يقع ضمن الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة .

وشددت المنظمة على أن مختلف مظاهر الوجود العسكري الأجنبي في الأراضي الليبية عامة، بما في ذلك قوات الجيش التركي النظامية المتمركزة في القاعدة البحرية بمدينة الخمس هي قوات محتلة، ومن حق كل ليبي أن يمارس المقاومة المشروعة ضدها .

ودعا الحر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي إلى تكثيف جهوده مع مجلس الأمن الدولي للارتقاء بمسؤولياتهما لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتفعيل القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك عبر إجراءات قسرية وتدابير عقابية ضد كل تلك القوات المحتلة .