أكدت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، أن منفذ رأس اجير الحدودي مع تونس يعاني من فوضي عارمة منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر سنة.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن المنافذ ملك لجميع الليبين، وليست ملك لمدينة أو منطقة أو قبيلة، حتى توظفه لمصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة للدولة والمواطنين، كما يتم توظيف هذه المعابر للجريمة العابرة للحدود على حساب خدمة المسافرين عبر هذه المنافذ.

ودعت المؤسسة الحكومة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإنهاء حالة الفوضي الأمنية وسطوة وسيطرة عصابات الجريمة والجريمة المنظمة والمهربين على منفذ رأس اجدير الحدودي وبسط سلطة وسيطرة الدولة على المنافذ الحدودية، وإنهاء السيطرة المكانية على منافذ ومؤسسات الدولة، والتي من بينها المنافذ الحدودية.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تدعم جهود وزارة الداخلية في السيطرة على المنافذ الرسمية للدولة الليبية، وضمان حسن سير العمل بها، وإخضاعها لسلطة وإدارة الدولة، بكونها مؤسسات سيادية ملك للدولة، وليس لمدن ومناطق وقبائل بعينها، ويستوجب أن تكون أعمال هذه المنافذ لخدمة المسافرين عبرها بما يكفل أحترام حقوق المسافرين سواء كانوا مواطنين أو أجانب، لا أن تتحول إلى منافذ للتهريب والتجارة غير المشروعة. 

وشدِّدت المُؤسسة، أيضاً على ضرورة قيام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالعمل على مقاومة الجريمة بكافة أشكالها وفرض الأمن وتحقيق الاستقرار بمدن الساحل الغربي، والقضاء على أوكار الجريمة وعصابات التهريب وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنشط في منطقة الساحل الغربي وبشكلٍ خاص بمدن ومناطق صياد والزاوية والمطرد وصرمان وصبراته وزوارة والعجيلات.

وحذرت المُؤسسة، من خطر الدعوات الجهوية والمناطقية وإثارة الفتن والنعرات المناطقية والعرقية التي تصدر عن كيانات اجتماعية وبلدية، تُهدِّد الأمن والسلم الاجتماعي، وتسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار ورفض حق الدولة في سيطرتها وسيادتها على مرافقها ومؤسساتها السيادية والتي من بينها المنافذ الحدودية والجوية والبحرية.