أكدت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا أن ما يتعرض له هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي المحتجز في لبنان أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تتابع ببالغ القلق إعلان هانيبال معمر القذافي، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجنه بلبنان احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي دون محاكمة منذ خطفه من سوريا عام 2015م ، وفقًا للبيان الصادر عن مكتب محاميه اللبناني، بول رومانوس.

وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الاحتجاز التعسفي لهانيبال وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال 8 سنوات في سجن لبناني بمقر "فرع المعلومات" في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء الادّعاء ضدّه بتهمة لم يقترفها.

وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية ووزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراح هانيبال والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، من منطلق المسؤوليات القانونية المُلقاة على عاتق هذه السُلطات إتجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وحثت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدي السُلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح هانيبال وذلك باعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس قانوني له.

وناشدت اللجنــة، القضاء العدلي في لبنان بأن ينصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في محاكمة عادلة ونزيهة مؤكدة على ضرورة أن تحترم السُلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.

وحملت اللجنة "حركة أمل" والسُلطات اللبنانية المسؤولية القانونية عن كل ما يحدث للمواطن الليبي هانيبال القذافي جراء استمرار احتجازه التعسفي وما يتعرض له من سوء معاملة بالمكان المُحتجز به.