أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي "إيلي كوهين" في العاصمة الإيطالية روما جريمة قانونية وأخلاقية وخُذلان للثوابت الوطنية والإنسانية، وخيانة للأمة الإسلامية والعربية، حيث أن التطبيع مع إسرائيل مرفوض شكلًا ومضمونا من قبل الشعب الليبي.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها عن شديد إدانتها ورفضها لهذا التصرف الغير مقبول والغير مسؤول من قبل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، والذي لا يمثل الشعب الليبي بمختلف فئته ومكوناته الوطنية والاجتماعية.

وأكدت اللجنة أن هذا اللقاء يُشكل أنتهاكات خطيرة وجسيمة للتشريعات والقوانين الوطنية ومخالفة لها، التي تجرم كافة أشكال التطبيع أو التعامل وكذلك تجرّم التعامل السياسي والتجاري مع الكيان الاسرائيلي.

ودعت اللجنة، إلى التحقيق مع وزيرة الخارجية ومحاسبتها وكذلك كل من يحاول العمل على تمرير مشروع التطبيع مع لأغراض سياسية من أجل البقاء في السُلطة على حساب التوابث الوطنية والإنسانية والدينية، والتشريعات والقوانين الوطنية.

واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزارة الخارجية تُعدّ سابقة خطيرة ومُسيئة بما تحمله من تجاوز سافر للثوابت التي يُجمع عليها كل الليبيين، علاوةً على أنها تُسيئ لتاريخ نضالي طويل من نضال وتضحيات الشعب الليبي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية العادلة.

وطالبت اللجنة، الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة المشينة وطالبت جميع القوي الوطنية السياسية والمدنية والاجتماعية إلى إعلان رفض هذا القرار الخطير، والضغط من أجل موقف حاسم حيال كل من ينتهك مبادئ الشعب الليبي وثوابته الوطنية والانسانية.

وحملت اللجنة كامل المسؤولية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لقيامه بهذه الخطوة المهينة في حق الشعب الليبي الذي طالما دعم وأيد وناصر القضية الفلسطينية، باعتبارها قضيته المركزية، وبكون القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية الأمتين الإسلامية والعربية، وقبل ذلك هي قضية إنسانية عادلة.