أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح ومحمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية الجامعة العربية "خطوة مهمة على مسار تحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للشعب الليبي، وحقهم في تقرير مصيرهم من خلال إجراء إنتخابات عامة كونه حق دستوري وقانوني مكفول للشعب، حيث لازال يتطلع عدد مليون وثمان مائة ألف ناخب وناخبة مسجلين بالسجل العام الإنتخابي لإجراء الإنتخابات، بعد إفشال الإنتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021م" 

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها تلقت نتائج هذا اللقاء بإيجابية، "برغم من مخرجاته المتواضعة لكنه في نفس الوقت خطوة مهمة تأتي في إطار اختراق حالة الجمود السياسي الذي اكتنف طابع العملية السياسية منذ فترة طويلة" وباركت المؤسسة هذه الطوة ورحبت بها، وشجعت على البناء عليها، وأن تتضمن مسائل غاية في الأهمية منها الاعتراف الصريح والضمني بمشروع القوانين المنظمة للعملية للإنتخابات إضافة لضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للإنتخابات لضمان حيادية واستقلالية ونزاهة ونجاح أي عملية إنتخابات مقبلة.

ودعت المؤسسة "باقي الأطراف السياسية إلى التصريح عن دعمهم الواضح وغير المشروط لمثل هذه الخطوات البناءة للأطراف الرئيسية في الأزمة، ودعت القائمين على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى دعم هذه المبادرة والبناء على اسسها، للإسراع في إجراء الإنتخابات، وإنهاء الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد".

وأهابت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بجميع أبناء الشعب الليبي الطموح لبناء مستقبلهم عبر تضامنهم والتعبير عن إرادتهم بصوت واضح لدعم مسار سياسي يفضي تشكيل حكومة موحدة محايدة ويعجل بإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسساتي.