أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، "أنها تتابع بقلقٍ بالغ تصاعد حجم الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، المنسُوبة لقوة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والتي من بينها جرائم الاختطاف والتعذيب والاحتجاز التعسفي للحرية والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والقمع لحرية الرأي والتعبير ومصادرة حق التظاهر السلمي، بحقّ عددٍ كبير من المواطنين بمدينة مصراتة".

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن قوة تورطت "في ارتكاب جرائم التهريب للمعادن الثمينه عبر المنافذ الجوية والبحرية من خلال مطار مصراتة الدولي وميناء المنطقة الحره مصراتة في الاونه الأخيرة، فضلاً عن عدم امتثالها للأوامر والأحكام القضائيّة الصادرة عن السُلطة القضائيّة".

وبينت المؤسسة أن "هذه الممارسات والانتهاكات التي أقدمت على ارتكابها القوة المشتركة تُشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الوطني والدولي، كما تُمثل تقويضاً لسيادة القانون والعدالة".

وطالبت المؤسسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا باتخاذ موقف واضح من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما طالبت فريق الخبراء الدوليين الخاص بليبيا ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي وفريق المحققين  الخاص بليبيا التابع لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق تحقيقاتهم ليشمل الجرائم والإنتهاكات التي ارتكبتها ولازالت القوة المشتركة مصراتة، وذلك بالنظر إلى جسامة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبت وغض الطرف من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة وعدم فتح تحقيقات جادة بشأنها مما ساهم في عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات واستمرار إفلاتهم من العقاب، وهضم وإهدار حقوق الضحايا والمتضررين من هذه الجرائم والإنتهاكات. 

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القائد الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الرئاسي إلى اتخاذ كامل الإجراءات القانونية التي تكفل إجراء تحقيقات شاملة وفورية وجادة بحق قيادات هذا التشكيل العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم والإنتهاكات بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي.

وحملت المؤسسة "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كامل المسؤولية القانونية الكاملة حيال التجاوزات والمخالفات والجرائم والإنتهاكات التي ارتكبتها ولازالت ترتكبها القوة المشتركة مصراتة، والتي شكّلت بقراراً من جانبه، وتعمد رئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة) عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو فتح أي تحقيقات جادة حيال هذه الجرائم والانتهاكات التي تنسب لهذه القوة، وهو ما يحمله المسؤولية القانونية مسؤولية الرئيس أو القائد عن أعمال مرؤوسيه وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات الوطنية النافذة والقانون الدولي الإنساني.