أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار قيام السُلطات التونسية بجلب ونقل المهاجرين إلى المناطق الحدودية التونسية الليبية، ودفعهم إلى دخول الحدود الليبية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها أن جهاز دعم الاستقرار أعلن  "ضبط عدد ( 100) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم الأراضي الليبية عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية".

وحملت "المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيا، جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية ووزير الداخلية المكلف كامل المسؤولية القانونية حيال استمرار التواطؤ مع الجانب التونسي في عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية وأدخلهم إلى الحدود الليبية، وذلك بالرغم من إعلان وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة السيطرة والتأمين الكامل للشريط الحدودي الليبي التونسي خلال شهر ديسمبر العام الماضي".

وطالبت المُؤسسة، "النيابة العامة بمكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في عمليات إدخال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جانب الحدود التونسية إلى الحدود الليبية، ومحاسبة المسؤولين بجهاز حرس الحدود عن الإهمال والتقصير في أداء الواجب تجاه تأمين وحماية الحدود الليبية مع الجانب التونسي".