أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال تصاعد حالات القتل خارج نطاق القانون والاغتيالات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت 8 حالات قتل واغتيال، والتي استهدفت عناصر جماعات وتشكيلات مسلحة ومواطنين مدنيين في احتكام واضح لسياسة استيفاء الحق بالذات وعدم الاحتكام للإطار القانوني في محاسبة الجناة من خلال اللجوء إلى القضاء.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومكتب النائب العام باتخاذ التدابير اللازمة في فتح تحقيقات شاملة وشفافة حيال هذه الاغتيالات والقتل خارج نطاق القانون وتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وضمان ملاحقتهم محاسبتهم.
وحملت اللجنة المسؤولية القانونية الكاملة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني حيال ممارسات وأفعال الجماعات والتشكيلات المسلحة التابعة لها، والتي تمس بسلامة وامن وحياة المواطنين من خلال ممارسات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والاغتيالات التي ظهرت مؤخرا بمدينة طرابلس، وعدم التحرك لوقف هذه الممارسات والأفعال الجسمية من خلال حماية أمن المواطنين وردع الجناة من عناصر التشكيلات المسلحة التابعة للوزارة وتقديمهم للعدالة ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة، واستمرار صمت الوزارة حيال هذه الممارسات والأفعال الجنائية والحالة الأمنية السيئة بمدينة طرابلس التي تشهد انتشار وتصاعد لمعدلات الجريمة والجريمة المنظمة بالإضافة إلى حوادث الاختطاف والاعتقال القسري والسطو المسلح.
وأكدت اللجنة أن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ليست فقط جرائم جنائية على المستوي المحلي، وإنما تصنف انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وترقى إلى مصاف جرائم الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم البشعة يمكن ملاحقتهم بكونهم مجرمي حرب.