كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد وتوثيق واقعة ابتزاز جنسي لزوجة سجين بمُؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة التابعة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، في بيان لها إلى "قيام وزير العدل بعدم التعاطي بمسؤولية بما يستوجب قانوناً مع الشكوي المُحالة إليه حول واقعة الشروع في (إبتزاز جنسي ) لزوجة أحد السجناء بمُؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي بمدينة طرابلس من قبل مدير المؤسسة السابق من أجل تمكين الزوجة من زيارة زوجها الذي كان مُوقوفاً بها، والذي تقدم بشكوي إلى اللجنة بشأن الواقعة المُشار إليها، والتي بدورها قامت بإحالتها إلى  وزير العدل لتحقيق فيها وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية حيالها، وفتح تحقيق في ملابساتها ورفع الحصانه عن المتهم فيها، وإحالته إلى النيابة العامة لمُباشرة إجراءات التحقيق، إلا أنها غضت الطرف عن الشكوي ولم تُعيرها أي أهمية، ولم يكن من الوزيرة إلا إعفاء المدير من مهامه دون إخضاع المعني للمحاسبة وضمان حق المجني عليها، وإحالة الجاني للتحقيق مُخالفة في ذلك للتشريعات المحلية والمواثيق الدولية ،ومُكرسة لإفلات الجاني من العقاب".

وشددت اللجنة على أن "الواقعة المُرتكبة مُجرمة بحُكم القانون، وتوصف بأنها من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وإساءة استعمال للسُلطة الوظيفة الممنوحة لمدير المُؤسسة، بوصفه مأمور ضبط قضائي مُلزم به إنفاذ القانون، وعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة".

وطالبت اللجنة النائب العام "بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة المؤسفة موضوع البيان، من خلال اتخاذ الإجراءات الرامية إلى رفع الدعوى في مواجهة المتهم مدير المؤسسة في هذه الواقعة وأيضًا ضد رئيس جهاز الشرطة القضائية ووزير العدل بصفاتهم رئيس مباشر وإشرافي على مدير المؤسسة السابق ولم يتخذوا أي إجراءات قانونية رادعة حيال الواقعة ولم يباشروا إجراءات التحقيق الداخلي معه، مما يُشكل جريمة تواطؤ وتستر على المتهم، وهي من الجرائم التي يُعاقب عليها قانون العقوبات".

وحذرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أهالي وذوي السجناء والموقوفين الذين يترددن على مؤسسات الإصلاح والتأهيل الخاضعه لإشراف وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، من التعرض للإبتزاز والمساومة، وخاصةً النساء والفتيات" ودعت الضحايا والمتضررين من هذه الأفعال والمُمارسات المُشينة إلى التقدم بشكوى مباشرة للنيابة العامة" مؤكدة ترحيبها بتلقي الشكاوي عبر وسائل التواصل المختلفة لديها.