طالبت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بليـبيـا، النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات استخدام العنف الجسدي واللفظي ضد نزيلات دار رعاية البنات بطرابلس لفض مظاهرة سلمية لهن.

ودعت اللجنة في بيان لها إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن ما وقع بحق نزيلات دار رعاية البنات من فئة الأيتام فاقدات السند، والكائنه بمنطقة سيدي المصري بمدينة طرابلس، من انتهاك لحقوقهن واعتداء لفظي وجسدي.

وبينت اللجنة أنها تابعت بقلقٍ بالغ واقعة فض مظاهرة احتجاجية سلمية للفتيات مُطالبة بحقوق مشروعه لهن من إدارة المؤسسة التي تداولتها ووثقتها منصات التواصل الإجتماعي.

وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات الأولية عن الحادثة تفيد بقيام مديرة المؤسسة باستدعاء أحدى الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لفض مظاهرة نزيلات الدار من قبل عناصر أمن (رجال) باستخدام العُنف الجسدي واللفظي ضد نزيلات الدار.

وأضافت اللجنة أنه بالنظر إلى ظروف وملابسات الواقعة المؤسفة التي ارتكبها عناصر الأمن بالمخالفة لمهام عملهم المناطة بهم بالإضافة إلى تورط إدارة مؤسسة رعاية البنات التابعة لإدارة المؤسسات الإجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي في هذه الواقعة من خلال استدعاء جهة أمنية من عناصر رجاليه للتعامل مع نزيلات الدار من الفتيات، والتي تُشكل جريمة إساءة استعمال للسلطة والانحراف بها قصد الإضرار بالآخرين، بالإضافة إلى ما تُشكله من انتهاكً صارخً لحقوق الإنسان والمواطنة وانتهاك فاضح للضمانات الدستورية والقانونية لحق حرية التعبير وحق التظاهر السلمي للمواطنين وفقًا لما نصت عليه أحكام المواد ( 14 و 15 و 17 ) من الإعلان الدستوري المؤقت، وكذلك إنتهاك لما نص عليه القانون رقم (65) لسنة 2012.م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.

وطالبت اللجنــة، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل في تورط إحدي الجهات الأمنية التابعة لها في إيفاد عناصر أمن رجال للتعامل مع متظاهرات من العنصر النسائي من نزيلات الدار وهو ما يُشكل جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، ألا  وهي جريمة مصادرة حق حرية التعبير وحق التظاهر السلمي والاعتداء الجسدي واللفظي على نزيلات الدار، ناهيك عن مخالفة وإخلال النظم المعمول بها في التعامل مع القضايا المتعلقة بالنساء من خلال عناصر أمن نسائية.