طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف وفاة لاعب نادي اليرموك محمد منصور الرمالي وعرض جثمانه على الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته، وكما طالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الانتهاكات والجرائم المنسوبه إلى عناصر وزارة الداخلية، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنه في 11 أغسطس الجاري تم رصد واقعة مقتل الرمالي في ظروف غامضة بعد احتجازه من قبل قسم البحث الجنائي بمنطقة جنزور على خلفية بلاغ بشأن إتهامه بارتكاب جريمة بتاريخ 8 أغسطس الجاري، وتم تسليمه إلى مركز شرطة الماية يوم 9 أغسطس الجاري، وتم الاتصال بأسرته لإبلاغهم عن وفاته بداعي الانتحار في مكان توقيفه، وذلك بحسب المعلومات الأولية المتداولة بشأن وفاته.
وبينت اللجنة أنه بالنظر إلى ملابسات الواقعة وما يكتنفها من غموض ولوجود شبهة وفاة الضحية تحت التعذيب من قبل عناصر قسم المباحث الجنائية بمنطقة جنزور أو من قبل عناصر مركز شرطة الماية.
ولفتت اللجنة إلى تصاعد مؤشرات وقائع وحالات التعذيب الشائع بشكلٍ كبير في جميع أقسام وفروع جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للبحث الجنائي وكذلك في عدد من مركز الشرطة أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بفتح محاضر التحقيق والاستدلالات مع المتهمين ولعدم حضور محاميهم اثناء جلسات التحقيق بمراكز ضبط الواقعة ولغياب دور الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومكتب حقوق الانسان بوزارة الداخلية، من خلال إجراء الزيارات التفتيشية الدورية والتحقيق في الوقائع المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها، وذلك بأعتبار هذه الممارسات المرتكبه أعمال موجبة للمسؤولية القانونية، وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم ( 10 ) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والتمييز والاخفاء القسري، وذلك للحد من هذه الممارسات الخطيرة التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق المتهمين بالمرافق التابعة للأجهزة والوحدات الامنية التابعة لوزارة الداخلية.
وأكدت اللجنة أن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا وثق خلال الفترة من يناير وإلى أغسطس 2023م عدد (2) حالات وفاة تحت التعذيب وعدد (23 ) حالة تعذيب جسدي ونفسي جسيم بحق موقوفين بأقسام وفروع جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للبحث الجنائي بعموم البلاد.
وأشارت اللجنة إلى إحالة بعض الحالات التي تم رصدها وتوثيقها من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، إلى وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للتحقيق فيها وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، ورغم ذلك لم يتم إنجاز أيا من هذه الإحالات بعد إحالتها من مكتب الوزير إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومكتب حقوق الانسان بوزارة الداخلية، مما أسهم في ترسيخ حالات الإفلات من العقاب حيال هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وسيادة القانون، وأعطى دفعة لارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات والجرائم.
وحملت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسوؤلية القانونية الكاملة حيال هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الضحايا وذلك باعتبار وزارة الداخلية وفقًا للمهام المناطة بها المسؤول الأول عن ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وحماية ممتلكاتهم وحفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار والأمن، وهي المسؤول الأول عن المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها عناصرها التابعين لها، خاصةً مع عدم التزام الأجهزة والوحدات الأمنية ومديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية بالتعميمات الصادرة بشأن ضمانات احترام حقوق الانسان في أثناء قيامهم بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق، وعدم القيام بارتكاب أعمال التعذيب أثناء استجوب المتهمين، وعدم عرض هوية المتهمين والموقوفين، في حالات ومناسبات عديدة.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في عموم البلاد، والتي تُمثل أكبر دافع لارتكاب هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولسيادة القانون والعدالة.